أزيد من 3300 معملا غير مهيكل بجهة الدار البيضاء “تشكل تهديدا للبيئة” وفق مجلس الحسابات
سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود أكثر من 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة بجهة الدار البيضاء “لم تخضع لأي دراسات للتأثير على البيئة”.
وأوضح في تقرير أنشطته لسنة 2021، بأن نفايات الوحدات الصناعية غير المهيكلة بإقليم مديونة، تتسبب في أضرار متكررة في أغشية ومعدات الترشيح الفائق لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي.
بالإضافة إلى استقبال محطات المعالجة الأولية الواقعة على الساحل نفايات صناعية غير معالجة يتم قذفها لاحقا عبر مصب بحري على مسافات تتراوح بين 2 و3,5 کیلومترات في المحيط.
كما تتسبب في وجود الأعطاب المتعلقة بانسداد وتدهور معدات تصريف مياه الصرف الصحي، وفق بيانات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء ووكالة توزيع الماء والكهرباء بالجديدة.
وتعود أهم أسباب هذه المشاكل البيئية، وفق تقرير المجلس الصادر في الجريدة الرسمية في 7 مارس الجاري إلى “عدم وجود إطار قانوني يعاقب على تصريف المياه الملوثة للوحدات الصناعية في شبكة الصرف الصحي السكني للمدينة”.
كما أن القانون المتعلق بالماء والمرسوم المتعلق بالانسكابات والتدفقات والتصريفات والرواسب المباشرة أو غير المباشرة في المياه السطحية أو الجوفية لا ينصان على عقوبات محددة لهذا النوع من الممارسات.
وتم إحداث هذه الوحدات على مساحة تمثل أزيد من 67% من المساحة الإجمالية لفضاءات استقبال النشاط الصناعي قبل دخول القانون المتعلق بدراسات التأثير البيئي حيز التطبيق.
وتعرف باقي الوحدات التي تغطي حوالي 33% من المساحة الإجمالية، “عدة مشاكل ذات الطابع البيئي، وإن شكلت موضوع تقييم للأثر البيئي”.
ومن بين هذه المشاكل “غياب أو ضعف قدرة محطات معالجة المياه العادمة ووجود وحدات صناعية تتميز نفاياتها باختلاف وتنوع تركيباتها الكيميائية، مما يستحيل معه معالجتها في نفس المحطة وبنفس الوسائل”.
وأيضا غياب أجهزة تقوم بمراقبة مدى احترام شروط الحفاظ على البيئة كما تم التنصيص على ذلك ضمن دراسات التأثير البيئي.