ت + ت الحجم الطبيعي
ظل معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً يوليو الماضي، لكن المستهلكين أرادوا فقط الحصول على بعض المتعة في الإنفاق، إذ أظهرت بيانات جديدة لوزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي قفز بـ0.8 % خلال الشهر قبل الماضي مع إقبال المتسوقين على المطاعم والعروض الحية ولعب الأطفال والألعاب والمعدات الترفيهية، وهو ما يعني أن الأمريكيين يعرقلون خطط خفض التضخم بمزيد من الإنفاق.
وتعد هذه أقوى زيادة في الإنفاق الشهري منذ يناير الماضي، ومع ذلك تشير البيانات الأساس إلى أن هذا النوع من النشاط ارتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات الاقتراض، إذ أظهر تقرير الدخل الشخصي والنفقات لشهر يوليو الماضي أيضاً أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل مرتفعاً، لكنه نما بمعدل شهري يتماشى أكثر مع هدف البنك المركزي البالغ نحو 2 %.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن الأسعار ارتفعت بـ0.2 % على أساس شهري، و3.3 % على أساس سنوي، وعند استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس أن الأسعار ارتفعت بـ0.2 % عن الشهر السابق، و4.2 % للأشهر الـ12 المنتهية يوليو الماضي. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادات شهرية بـ0.2 % للمؤشرات الرئيسة والأساسية و3.3 % و4.2 % على التوالي للأرقام السنوية. كما ربط المحللون ارتفاع الأسعار بزيادة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وفي مذكرة بحثية حديثة، كتب أوجينيو أليمان، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ريموند جيمس»: بالنسبة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت أفضل الأخبار من هذا الإصدار الانخفاض الكبير نسبياً في مؤشر أسعار السلع حتى مع بقاء استهلاك السلع قوياً. على الجانب الآخر، سيظل استهلاك الخدمات والسعر المدفوع مقابل الخدمات هو مصدر القلق الأكبر لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض تضخم السلع للشهر الثالث على التوالي في يوليو الماضي، بـ0.3 %، ومن الممكن أن تعود القراءات السنوية الأعلى لمؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي إلى التأثيرات الأساسية، أو المقارنات بفترة من العام الماضي عندما كان التضخم يهدأ بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.
وشوهد هذا بالمثل في تقرير مؤشر أسعار المستهلك، لشهر يوليو الماضي، الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم السنوية ومكاسب شهرية أكثر اعتدالاً بـ 0.2 %، وهذا أكثر اتساقاً مع المكان الذي يود بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤية التضخم فيه.
وكتب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إي واي»: لا تخطئوا، فإن ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بـ 0.2 % هو بالضبط ما يبحث عنه صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.
وكان معدل التضخم الرئيس بـ3.3 % متوقعاً إلى حد كبير بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن التضخم الأساس لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، وقال: من المتوقع أن يتطلب خفض التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2 % فترة من النمو الاقتصادي، إضافة إلى بعض التراجع في ظروف سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، تؤكد أحدث البيانات كيف يظل المستهلك الأمريكي مرناً ويستمر في دفع النمو الاقتصادي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز