اخبار مصر

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .. ..تحدث  طفرة غير عادية   في سد عجز الموازنة..والقضاء على البطالة ..وتوفير العملات الاجنبية 

  
أكد الدكتور مدحت الشريف استشاري الإقتصاد السياسي وسياسات الأمن االقومي   ان  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو  أشار اليها الدستور المصري وأن هذه المشروعات أمر محوري و أساسي لقاعدة انطلاق تنمية حقيقية لا سيما وأن  90% من مكونات الاقتصاد المصري سواء الرسمي والخفي يتكون من هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا في تصريحات  خاصة لبوابة أخبار اليوم الى  أن البرلمان المصري عكف خلال دورته الماضية على  اعداد قانون ينظم عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويضمن لها حزمة من الحوافز التي تستطيع من خلالها أن تدعم هذه المشروعات  وهو ما تم بالفعل حيث استجابت الحكومة وتقدمت بمشروع  ليصدر قانونا يحدد ما هو المشروع الصغير ومتناهي الصغر ليحظى بدعم كامل من الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية في مصر و وكان البنك المركزي حاضرا في هذه المناقشات وذلك لوجود احتياج لصغار المستثمرين من الدعم لينفذ مشروعاته لافتا الى أن من أهم المشكلات التي كانت تواجه هذه المشروعات هو الدعم والتمويل من جهة وكذلك ضم القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي من الاقتصاد المصري منوها أن هناك حزمة من الحوافز تقدم لهذا القطاع غير الرسمي لينضم الى القطاع الرسمي من الاقتصاد والذي أوجده قانون هذه المشروعات ولائحته 
وأشار الشريف الى أن هناك مجموعة من التحديات واجهت هذه المشروعات  أبرزها مسألة التمويل ..ورغم أن االرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبخل في المبادرة الأولى في تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر حيث بلغ التمويل 100 مليار جنيه ولكن كان هناك الكثير من القيود التي لا يستطيع صغار رواد الأعمال توفيرها ومن بينها الضمانات وغيرها كقيام كبار رواد الاعمال بعمل شركات كالمشروعات المتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لينالوا من مزايا هذه المشروعات ليستحوذوا على القروض المحددة لهذه المشروعات  والتي حددت بفائدة بسيطة , 5%  وبنظام القسط المتهالك  في الوقت الذي كاانت تمنح القروض من البنوك بفائدة تصل الى 18 %  وكذلك  20%مما أدى الى عدم استفادة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تمويل هذه المبادرة  والاستفادة كانت بطريقة غير مباشرة  اكبار رجال الأعمال ولكنها تخضع لمحددات البنك المركزي ,,منوها أنه بالاضافة الي ذلك فكانت هناك تحديات أخرى واجهت  صغار رواد الأعمال تمثلت في  ضمانات معقدة تأخذهم إلى درجة اليأس و نعقيدات عمل مشروعاتهم مما يؤدي الى انصرافهم عنها والبحث عن فرص عمل في قطاع الاعمال غير الرسمي بعيدا عن القطاع الرسمي بسبب التعقيدات الموجودة فيه 
و لفت الشريف إلي أنه بعد اصدار القانون وقيام  الرئيس عبد الفتاح  السيسي مرة أخرى ببدء  الدعم لهذه المشروعات مرة أخرى من خلال البنك المركزي في إطار التمويل فقد أعاد الأمل مرة أخرى بالاستفادة من هذه المشروعات الا أنه  ورغم ذلك فهناك أيضا مشكلات كبيرة تواجه القروض في تقديم الضمانات  و الحصول على إئتمان من البنوك وخطابات الضمان التي تتنافي مع مشروع القانون الذي تم اصداره بالأضافة لقيام كبار رجال الأعمال بعمل أساليب جديدة للحصول على القروض الميسرة بأسماء مختلفة عن اسمائهم ليس لها أسماء مصرفية لتكون واجهة لهم للحصول على القروض الميسرة بعدما تم وضع أسمائهم علي  قائمة كبار رجال ألاعمال فيما يخص القروض التي تمنح بفوائد كبيرة وحجم تعاملاتهم الأكبر من المشروعات الصغيرة ,,مشددا على أن هذه الحالة بحاجة الى قواعد حوكمة حقيقية وتسهيل واضح طبقا للقانون الذي تم اصداره بعد مناقشة البنك المركزي في عملية الضمانات لكي نستطيع تحويل هذا القظاع غير الرسمي ولو بنسبة 30-40% من هذا القطاع الى القطاع الرسمي وهو ما سيؤدي الئ طفرة غير عادية في الاقتصاد المصري  .تساعد في سد عجز الموازنة. .. مطالبا مواجهة كل أنواع الفساد الذي يحيط بهذا القطاع مشيرا الى أهمية اختصار حجم الرقابة بطريقة الكتاب الأبيض  بمعني  وجود رقابة محددة  يمثل لكل جهة رقابية هام جدا مع اعادة النظر في الرقابة الموجودة التي تتعدد بها الأشخاص لجهة رقايبة واحدة  لافتا الى أن القطاع غير الرسمي للاقتصاد في مصر غير موجود حوله رقم كبير  لا يعلمه أحد فهو يتسم بالسرية  واخفاء المعلومات  وأنه بانتقاله الى القطاع الرسمي سيكون له فوائد عديدة للاقتصاد المصري كما  أن له مزايا  فهناك له مزايا عديدة منحها له القانون ومن بينها الاعفاء الضريبي الممنوح له  
المشروعات الصغيرة بحاجة الى تسليط الضوء عليها و الحديث عن المزايا لتشجيع الاقبال عليها من الاقتصاد الخفي بالاضافة الى تبني القطاع الحكومي لها بصورة رسمية وتنفيذ اتاحة نسبة المناقصات التي حددها القانون لهذه المشروعات وهو ما يحدث العكس وصل الى نوع من الاحتكار من بعض الشركات الكبيرة لكثير من المناقصات الحكومية وذلك بمنأى عن المشروعات ااصغيرة 
لافتا الى أن من اهم فوائد المشروعات هو توفير العمالة وهو ما يصب في القضاء على البطالة  مع وجود تسهيل أكثر لهذه المشروعات  فيما يخص الضمانات ونسب المخاطر في مقابل أن الاقتصاد الرسمي سيستفيد حتى ولو كانت هناك نسبة مخاطر وكذلك وثيقة التأمين على مخاطر هذه المشروعات تكون باهظة جدا ولا بد من تخفيضها 
و أضاف  استشاري الإقتصاد السياسي وسياسات الأمن االقومي   أن من أهم فوائد هذه المشروعات هو تقليص عدد البطالة في مصر بالاضافة الى المساعدة في عملية تعميق الصناعة كأن يكون أحد المصانع يحتاج الى مستلزمات يستوردها من الخارج ليكمل تصنيع المنتج وعلى سببيل المثال كتصنيع المنسوجات بايجاد نوع من المواد الخام من الخارج لايجاد جودة أعلى وهو ما يمكن أن توفره هذه المشروعات الصغيرة ستقوم بهذا الدور بتغطية هذا الاحتياج وهنا يتم تقليل حجم الواردات من الخارج مضيفا أن هذه المشروعات تدعم التنافسية فالمشروع الي ينتج نوع معين من المنتوجات لن قاصرا على جهات بعينها ولكن سيتعدد أنواع هذا المنتج وبماصفات جودة وأسعار مختلفة وهو ما يحقق نوع من الاكتفاء الذاتي وبمعنى أدق يقلل حجم الواردات والاحتكار للأسواق وهو مايصب فبي نهاية الامر الى أن المواطن العادي يحصل على المنتج بيسر وباقل الاسعار وهو ما يمثل نوع من الرفاهية الاقتصادية للمواطن منوها الى أن مصر بها الكثير من المواد الخام كالسيلكون وغيرها التي يمكن تصنيع قطع الكترونية دقيقة بالضافة الى مسار عملية تدوير المخلفات الالكترونية التي بدأت تقوم على صناعتها العديد من الصناعات كالاجهزة الكهربائية والتي تقوم بها المشروعات الصغيرة .. مضيفا أن البحث العلمي سيكون له دور هام في هذه العملية في القطاع الخاص بتبني الابحاث العلمية في المراكز و الأبحاث العلمية في مصر ليتم عمل تمويل لمشروعات لصنف معين ويتم تطبيقه في المصانع للاستفادة من كيانات البحث العلمي للكيانات  الاقتصادية  لتوفير منتجات يتم استيرادها من الخارج وقد تكون أعلى جودة مما يأتينا من الخارج في صورة منتجات تمثل جودة بدرجات أقل .. وهو ما يتماشى مع حديث الرئيس حين أكد أننا لن نستورد من الخارج منتجات الا بجودة عالية كما تفعل أوربا والعالم المتقدم
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى