وافقت اللجنة الوطنية للانتخابات على طلبات تسجيل 13 عضواً حالياً في المجلس الوطني الاتحادي من مختلف إمارات الدولة، ضمن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، لتبلغ نسبة الأعضاء الحاليين الذين تقدموا للترشح للانتخابات 32.5% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بينهم خمسة أعضاء عن إمارة الشارقة، وثلاثة عن رأس الخيمة، وعضوتان عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى عضوة عن إمارة دبي، وعضو عن الفجيرة، وثالث عن إمارة أم القيوين.
وتنص لائحة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، على أنه إذا أعلن عضو المجلس المنتهي فصله التشريعي، رغبته في الترشح مجدداً للانتخابات، فيعد متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه اعتباراً من يوم الاثنين الرابع من سبتمبر حتى الجمعة 13 أكتوبر المقبلين، ما يعني توقّفه عن مهام عمله إذا كان رئيساً أو عضواً في المكتب التنفيذي أو الشعبة البرلمانية للمجلس.
وتفصيلاً، رصدت «»، ورود أسماء 13 عضواً حالياً في المجلس الوطني الاتحادي، ضمن القوائم الأولية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات ترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الجديد والتي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات أول من أمس، بنسبة 32.5% من إجمالي أعضاء المجلس، بينهم أعضاء قرروا خوض التجربة الانتخابية مجدداً بعد نجاحهم في انتخابات المجلس 2019، وآخرون استقروا على الترشح لعضوية المجلس التي تحصلوا عليها بـ«التعيين» خلال الفصل التشريعي السابق.
ويتشكل المجلس من 40 عضواً يمثلون كل إمارات الدولة، بينهم 20 عضواً يتم اختيارهم بالتعيين من قبل أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بينما الـ20 الآخرون يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، بينهم أربعة أعضاء يمثلون إمارة أبوظبي، وأربعة عن دبي، وثلاثة عن الشارقة، وثلاثة عن رأس الخيمة، واثنان عن عجمان، واثنان عن الفجيرة، واثنان عن أم القيوين.
وأعرب أعضاء في المجلس ممن تقدموا بطلبات الترشح، لـ«»، عن سعادتهم بورود أسمائهم ضمن القوائم الأولية للمرشحين.
كما أشادوا بسلاسة سير العملية الانتخابية بشكل عام، لاسيما عملية تسجيل طلبات الترشح، مؤكدين تسجيل طلبات ترشحهم عن بُعد، نظراً لسفر بعضهم خارج الدولة، وتفضيل البعض الآخر الاستفادة من سهولة عملية التقديم عبر النظام الإلكتروني، بعد استيفائهم الأوراق والوثائق المطلوبة لعملية الترشح.
وضمت قائمة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين الذين تقدموا بطلبات ترشّح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الجديد، خمسة أعضاء (من أصل ستة) ممثلين لإمارة الشارقة، هم عبيد خلفان الغول السلامي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وحميد العبار الشامسي، والدكتورة شذى سعيد النقبي، وكفاح ناصر الزعابي، وثلاثة أعضاء عن إمارة رأس الخيمة، هم سعيد راشد العابدي، ويوسف بطران الشحي، وأحمد عبدالله الشحي، وعضوتين من إمارة أبوظبي، هما ناعمة المنصوري، وموزة العامري، إضافة إلى عضوة عن إمارة دبي هي مريم بن ثنية، وعضو عن إمارة الفجيرة هو محمد أحمد اليماحي، وثالث من إمارة أم القيوين هو محمد عيسى آل كشف.
وأتاحت لائحة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ست استمارات معتمدة يجب على المرشحين استخدامها خلال عدد من مراحل العملية الانتخابية، أولاها «استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح»، وتُستخدم عند طلب المرشح الحصول على ترخيص بشأن خطة حملته الانتخابية، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التلفزيونية الإعلانات الصحافية الاجتماعات إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، ونبذة مختصرة عن محاور برنامجه الانتخابي، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب، وتعهده الالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، مع تسليم لجنة الإمارة شهادة برقم حساب مصرفي يخصص للإنفاق على حملته الانتخابية، وكذلك تعهده الالتزام بخطة حملته الانتخابية التي تمت الموافقة عليها، علاوة على رأي لجنة الإمارة التي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
كما ضمت قائمة الاستمارات الست «استمارة طلب توكيل عن مرشح»، وتُستخدم عند طلب المرشح اختيار وكيل له من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، وتتضمن بيانات عن المرشح وعن الشخص المراد توكيله، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب، وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، علاوة على رأي لجنة الإمارة التي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده، و«استمارة طلب سحب الترشح» وتُستخدم في حال رغب المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح)، وتتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة التي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
وهناك «استمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات» وتُستخدم في حال رغب أحد الناخبين في الطعن على طالب ترشح، أو في حال رغب في الطعن على إجراءات الاقتراع أو نتائج الفرز، وتتضمن بيانات عن مقدم الطعن وموضوعه والأسباب التي بُني عليها، والوثائق المؤيدة له، وأيضاً إقرار مقدم الطعن بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيه، علاوة على رأي لجنة الإمارة التي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة الطعون لإبداء رأيها القانوني بشأنه، وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الفصل في الطعن واعتماده.
وشملت أيضاً «نموذج السيرة الذاتية للمرشح (اختياري)»، وهو نموذج إلكتروني تتم تعبئته من قبل المرشح (إذا رغب في ذلك)، ويتضمن ملخص السيرة الذاتية للمرشح، بهدف تعريف الناخبين بمؤهلاته الدراسية وخبراته العلمية، واهتماماته وإسهاماته المجتمعية، إضافة إلى «استمارة طلب ترخيص إقامة مقر انتخابي»، وتُستخدم عند طلب المرشح الحصول على ترخيص لافتتاح مقره الانتخابي، وتتضمن بيان طبيعة المقر الانتخابي (خيمة قاعة صالة احتفالات المنزل)، مع تعهد المرشح بالالتزام بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية في الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي، وأيضاً إقراره بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيها، علاوة على رأي لجنة الإمارة التي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
غياب أعضاء عجمان
كشفت القائمة الأولية للمتقدمين للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة عجمان، غياب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين الممثلين للإمارة، عن دخول سباق انتخابات المجلس 2023.
وأجرت «» بحثاً عن أسماء أعضاء المجلس الحاليين، وهم أحمد بوشهاب وهند العليلي وعفراء العليلي ومروان المهيري، ضمن قائمة المرشحين الأولية، لكنها لم تعثر على أي منهم بين المسجلين.
الرحومي خارج السباق
أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين تقدموا بأوراق الترشح، أنهم تواصلوا مع النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، قبل غلق باب الترشح للانتخابات لمحاولة إقناعه بخوض الانتخابات مجدداً عن إمارة دبي، لاسيما أنه أكثر أعضاء المجلس نجاحاً في الانتخابات البرلمانية (ثلاث دورات)، لكنه لم يبد أي موافقة على الترشح مجدداً، مقرراً الاكتفاء بـ12 عاماً من العمل النيابي.
وذكروا أن الرحومي أكد لهم أنه درس قرار عدم الترشح للانتخابات مجدداً بعناية على مدى ستة أشهر، كونه يرى أن الوقت بات مناسباً للتفرغ لالتزاماته الخاصة، وواجباته الأسرية.
• 40 عضواً يمثلون إمارات الدولة تحت قبة المجلس، بينهم 20 بالتعيين، و20 بالانتخاب المباشر.
• 6 استمارات معتمدة يجب على المرشح استخدامها خلال عدد من مراحل العملية الانتخابية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news