أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، محاكمة ثلاثة بالغين في جريمة اغتصاب طفلة تيفلت إلى الخميس المقبل، بغية إحضار شاهدة بطلب من النيابة العامة.
بدأت اليوم المحاكمة الاستئنافية في هذه القضية مثيرة استياء واسعا إثر صدور حكم اعتبر مخففا في المرحلة الابتدائية، في 20 مارس مدينا الرجال الثلاثة بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرا على الآخرين.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل.
وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات غضبا كبيرا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمد ة 20 عاما .
وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند الى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.
في المقابل احتج “نادي قضاة المغرب”، وهو جمعية مهنية، على تصريحات الوزير باعتبارها تتصل بقضية “لا تزال معروضة أمام المحكمة في الاستئناف”.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعت برت مخف فة ضد مت همين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.