ت + ت الحجم الطبيعي
نمت التمويلات المصرفية الممنوحة من البنوك العاملة بالإمارات لغير المقيمين بحوالي 40% على مدار السنوات الثلاث الماضية، ليرتفع الرصيد التراكمي للإئتمان لغير المقيمين بحوالي 71.4 مليار درهم مستقراً عند إجمالي 253.7 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقابل 182.3 مليار درهم في نهاية 2020.
وتظهر بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، التنافسية والتوسع في أنشطة البنوك المحلية نحو الأسواق الخارجية وجاذبية القطاع المالي والمصرفي للأجانب حيث وجهت أكثر من89% من إجمالي رصيد التمويلات إلى القطاع المؤسسي وأنشطة الأعمال المختلفة، وبإجمالي بلغ 226.4 مليار درهم مرتفعاً بدوره بنسبة 41.5% وبنحو 66.4 مليار درهم، مقارنة بإجمالي رصيد بلغ قرابة 160 مليار درهم في نهاية 2022.
وكانت المؤسسات غير المالية صاحبة الحصة الأكبر من التمويلات وبنسبة 23% من إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح لغير المقيمين، بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 58 مليار درهم، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15.7% من إجمالي رصيد الإئتمان برصيد تراكمي ناهز 40 مليار درهم.
بينما كان قطاع الصناعات التحويلية ثالث أكبر المستفيدين من تمويلات غير المقيمين بحصة 10.5% من إجمالي الرصيد التراكمي، ليصل الرصيد التراكمي الممنوح له 26.7 مليار درهم، فيما اختص قطاع التعدين واستغلال المحاجر بحوالي 8% من إجمالي رصيد التمويلات بنهاية 2023، وبرصيد تراكمي تجاوز 20.7 مليار درهم.
على جانب آخر تقلص إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد غير المقيمين بنحو 6% خلال تلك الفترة، ليتراجع بحوالي نصف مليار درهم من رصيد تراكمي 8.6 مليارات درهم في 2022 إلى 8.1 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.
ووفق توزيع رصيد التمويل حتى نهاية العام الماضي، كان أكثر من 4.2 مليارات درهم لصالح القروض الشخصية الممنوحة لتأسيس الأعمال بينما بلغ الرصيد التراكمي للإئتمان الممنوح لأغراض استهلاكية حوالي 3.9 مليارات درهم بنهاية العام الماضي. في المقابل، نما إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاعات الأخرى بنسبة 34.5% وبقرابة 5 مليارات درهم إضافية من إجمالي 14.2 مليار درهم إلي أكثر من 19.1 مليار درهم بنهاية العام 2023.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز