اخبار البحرين

5 أكتوبر الإعلان عـن الكتلة الناخبة

كشفت مصادر لـ«الأيام» أن موعد عرض جداول الناخبين والكتلة الناخبة النهائية التي ستشارك في الانتخابات القادمة من المزمع أن يكون يوم الأربعاء، الخامس من أكتوبر القادم.
وقالت إن توزيع قوائم الناخبين على المرشحين سيبدأ في العاشر من أكتوبر لمن تم قبول ترشحه للانتخابات.
وذكرت المصادر أن عدة طعون انتخابية تتعلق بإدراج أسماء مواطنين في جداول الناخبين ما زالت في أروقة المحاكم بهدف البت فيها، وأن أحكامًا جديدة ستصدر من القضاء غدًا الأحد.
كما أفادت بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية ستستمر في نظر الطعون المرفوعة لها والفصل فيها حتى الرابع من أكتوبر القادم، مشيرةً إلى أن الأحكام التي تصدرها المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن.
وقالت المصادر إنه بناءً على الأحكام التي ستصدرها محكمة الاستئناف العليا المدنية، سيتم تعديل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقًا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة، وتُعد هذه الجداول النهائية وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية، وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية تمهيدًا لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمين في اليومين الماضيين، تضمن أحدهما إلزام اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بإدراج أسماء في كشوف الناخبين بمحافظة المحرق، بعد أن رفضت اللجنة إدراجهما بسبب أسبقية قضية بإساءة استخدام وسائل التواصل للطاعن الأول، وقضية شيك من دون رصيد للطاعن الثاني.
وكان الطاعنان قد لجآ إلى القضاء وقدما إلى المحكمة ما يؤكد حصولهما على إفادة رد اعتبار.
من جانبها، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها إنه بناءً على رد الاعتبار، فإن الطاعنين لا يكونان محرومين من مباشرة حق الانتخاب وفقًا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المستبدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2006.
أما الطعن الآخر الذي بتت فيه المحكمة فكان لأحد النواب الذي طلب إدراج اسمه بعد رفض اللجنة الإشرافية بالمحرق لذلك، إذ رفضت المحكمة الطعن، وذكرت أن طلب الطاعن بقيد اسمه في كشوف الناخبين تم رفضه كون لديه أسبقية جنائية ماسة بالشرف والأمانة ولم يرد إليه اعتباره، ما يفقده شرطًا من الشروط المطلوبة، إذ ثبت من أوراق الطعن إدانته بالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها عن طريق الهاتف، وتم تغريمه 20 دينارًا، وتأييد الحكم وأصبح نهائيًا، ولم يقدم الطاعن ما يفيد رد اعتباره.
وفتحت المراكز الإشرافية بالمحافظات الأربع أبوابها على مدى أسبوع كامل من 15 وحتى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وبعد انتهاء فترة عرض الجداول وفتح الباب أمام الاعتراضات وتعديل العناوين والبيانات، فُتح الباب أمام الناخبين الذين رُفضت طلباتهم لتقديم طعون أمام المحاكم.
وينص القانون على أن تتولى اللجان الإشرافية في كل محافظة إعداد جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية التابعة للمحافظة الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة، ويتعيّن عند إعداد جداول الناخبين أن يكون القيد في الجداول مشتملاً على اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية، وأن يتم إعداد الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية، وأن يكون الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيمًا في الخارج.
كما يقضي القانون بأن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية، ويُراعى في ذلك المشاركة سابقًا في العملية الانتخابية من واقع السجلات، وألا يقيّد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى