حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من خطورة استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، واستقالتها أمام تأزم الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية.
وانتقدت النقابة، في بلاغ، حكومة أخنوش لأنها لم تعد قادرة على اعتماد إجراءات اجتماعية من شأنها أن تعيد التوازن للقدرة الشرائية ولمنظومة الأسعار، خصوصا في ظل تنامي مؤشرات مقلقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ودعت النقابة ذاتها، في أعقاب اختتام جامعتها الصيفية بمراكش والتي دامت ثلاثة أيام، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والاجتماعية، والمبادرة لمواجهة النزوع الاحتكاري، المتمثل في تنامي هوامش الربح بشكل مهول نتيجة تضارب المصالح وأثر ذلك على السوق المحلية.
وطالبت النقابة الحكومة بضرورة فتح الحوار القطاعي في عدد من القطاعات الحكومية، التي تشهد احتقانا متواصلا في مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، في إطار تحمل المسؤولية في استدامة السلم الاجتماعي وصيانة مكتسبات الشغيلة وتعزيزها.
كما دعت أيضاً، الجامعات والنقابات الوطنية وعموم مناضليها إلى التفاعل مع كافة الديناميات النضالية، لمواجهة الصمت الحكومي المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، من خلال صيانة مكتسبات الشغيلة المغربية وحمايتها من التفكك.
وجددت النقابة، تحذيرها للحكومة من تداعيات أي محاولة لإصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية أو تحميل عموم الشغيلة تكلفة ذلك.