ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 .. مملكة البحرين في المركز الأول عالميًا في 12 مؤشرًا وضمن المراكز العشر الأولى في 75 مؤشرًا فرعيًا
المنامة في 18 يونيو /بنا/ حققت مملكة البحرين قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة 9 مراتب منذ إدراجها في العام 2022، لتحتل المركز 21 عالميًا ضمن تصنيف العام 2024.
ويعكس هذا الإنجاز اللافت جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.
وبحسب الإصدار الأحدث؛ فقد تبوأت مملكة البحرين المركز الأول عالميًا ضمن 12 مؤشرًا فرعيًا، كما احتلت مراتب متقدمة ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا في 75 مؤشرًا فرعيًا آخر. هذا التفوق اللافت شمل مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولًا إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي.
وفي هذا الصدد؛ قال السيد أسامة صالح العلوي، وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: “حرصت مملكة البحرين على خلق المحفزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال الشراكات الفعالة والأخذ بأفضل الممارسات الدولية ستواصل المملكة في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المنشود، كما ستواصل المملكة الاستثمار في رأس المال البشري البحريني، والذي يعد الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها مختلف البرامج والمبادرات الوطنية”.
واحتلت المملكة المركز الثامن عالميًا ضمن المؤشر المعني بقدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات. كما أثمرت سياسات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حلول المملكة في المركز الثامن عالميًا أيضًا ضمن المؤشر المعني بدعم القطاعين العام والخاص للتطور التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي؛ فقد حققت المملكة نتائج متقدمة، حيث جاءت في المركز التاسع عالميًا ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية. كما حلت في المركز السادس عالميًا في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد.
رأس المال البشري البحريني أثبت جدارته وتميزه أيضًا؛ حيث أظهرت النتائج تفوق رأس المال البشري البحريني ضمن الاقتصاد، فحققت المملكة المركز الرابع عالميًا في توافر العمالة الماهرة ضمن سوق العمل، والمركز السادس عالميًا ضمن المؤشرات المعنية بتوافر المهارات المالية، وتوافر المهارات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى مهارات اللغة.
والجدير بالذكر بأن المملكة جاءت في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر الذي يقيس مرونة وتكيف الأفراد مع التحديات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مستوى الإنتاجية، حيث جاءت المملكة في المركز التاسع عالمياً ضمن المؤشر المعني بإنتاجية القوى العاملة.
ويأتي التقدم المستمر ضمن تصنيف التنافسية العالمية، ليترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل فريق البحرين ضمن مختلف القطاعات.
تنافسية المملكة إنجاز متعدد الأوجه، مدفوع بمجموعة من العوامل التكاملية التي تتلاقى في السعي المشترك لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام، وبناء قدرة تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن تصنيف التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية يعد تقييماً سنوياً شاملاً لقدرة الدول على إنشاء بيئة تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات والحفاظ عليها، ويوفر هذا التصنيف رؤى ومعايير قيمة للحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.