نقابات تشن إضرابا ثلاثة أيام بقطاع الماء في مسعة لمحاربة قانون “شركات جهوية للخدمات”
قَررت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد احتجاجاتهما ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات الذي يسعى إلى “جعل الماء سلعة كباقي السلع”.
وأعلنتا في بلاغ مشترك “شن إضراب وطني إنذاري لمدة 3 أيام يمتد من يوم غد الإثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل.
بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بعد غد الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا، بالتزامن مع عقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية للمصادقة على مشروع القانون الذي “ليس سوى توصية من صندوق النقد الدولي وجزء من مسلسل الخوصصة”.
ويرى أن احداث هذه الشركات “تقزيم للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وبتر لجزء كبير من أدواره في الوقت الذي أبان وخلال تجربة طويلة، أنه قادر على رفع التحديات”.
ودعا باقي النقابات القطاعية إلى “نبذ الفرقة والتنسيق الميداني” للوقوف في وجه مشروع القانون، وأهاب بمستخدمي المكتب إلى الانخراط في برنامج نضالي يتمثل شن اضرابات ووقفات احتجاجية للحفاظ على المكتب الوطني للماء كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين.
وانتقد البلاغ تسريع وتيرة تمرير مشروع القانون في المؤسسة التشريعية دون أي إشراك مع الفاعلين في القطاع.
وسبق للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب وهي النقابة الأكثر تمثيلة في القطاع شن إضراب منتصف مارس الماضي احتجاجا على “غلق باب الحوار من قبل الإدارة العامة”.
كما نفذت هذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “إضرابا وطنيا إنذاريا واعتصاما أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط نهاية فبراير المنصرم”.