الطمار: تقدمت مع مجموعة من النواب اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية
قال النائب خالد مرزوق الطمار أنه تقدم تقدم مع مجموعة من الإخوة النواب اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية، وذلك لرفع بدلات وتأمين الحياة للعاملين بوزارة الكهرباء والماء وإضافتهم لفئة الأعمال الشاقة والخطرة.
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
يرجى التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقدمو الاقتراح
خالد الطمار العميرة
د. محمد المهان
حمدان سالم العازمي
د. مبارك حمود الطشه
حمد عادل العبيد
بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بقانون رقم (61) لسنة 1976
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (8) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 فالمشار إليه النص الآتي:
8- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة من العاملين في وزارة الكهرباء والماء متى بلغت مدة اشتراكه بالتأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ راي المجلس الطبي العام.
(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القانون من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له تأتي هذه التعديلات المستحقة على بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية بهدف حصول العاملين بوزارة الكهرباء والماء (الطاقة سابقا) لفئة الأعمال الشاقة والضارة والخطرة فهم يعملون في أهم وزارات الدولة حيث تعد الأمن الاستراتيجي الداخلي للبلاد وشريانه الرئيس ومن أهم مقومات الحياة بالبلاد وتطورها ولا يخفى على الجميع الأداء المتميز للوزارة والعاملين فيها والإشادة بأدائهم من أعلى المستويات. وتعد بيئة عملهم خطرة وضارة وشاقة بل إن المسميات وطبيعة عمل تلك الوظائف المذكورة في جداول الاعمال الشاقة بقانون التأمينات موجودة بالوزارة وأعمالهم تتشابه كثيرا مع وزارة النفط لذا تم دمجهم معا حسب المرسوم رقم 153 لسنة 2003 في شأن وزارة الطاقة وتسميتهم بوزارة الطاقة واستمرت حتى قرار فصلهم، وذلك حسب المرسوم رقم 78 لسنة 2007، وقد كان بدل العمل الشاق يصرف لوزارة الكهرباء والماء حتى سنة 1984 ثم تم إلغاؤه، وكان صرفه اعترافا بصعوبة وخطورة الأعمال بالوزارة، ورغم الاعتراف الصريح بالكتاب رقم 4162 لسنة 2009 والصادر عن الهيئة العامة للبيئة، ووجه لوكيل وزارة الكهرباء والماء، حيث أفادوا بوجود تركيز عالٍ من التلوث بمحيط العمل في تلك المواقع، ومعلوم ما يترتب عليه من مشكلات صحية هذا عدا الانفجارات التي تحدث بين حين وآخر بالوزارة، وعلى الرغم من أنه يصرف لهم بدل خطر وتلوث إلا أنه مبلغ بسيط لا يتناسب مع حجم ما يقابلونه من أخطار، حيث تبلغ قيمته 35 دينارا، لذا فإن إقرار التعديلات لضم العاملين بوزارة الكهرباء والماء لفئة الأعمال الشاقة والخطرة والضارة ورفع قيمة بدلاتهم وتأمين حياتهم يسهم بتحسين بيئة العمل والإنتاج ويسهم في توظيف الأعداد الكبيرة من الطاقات الشابة من أبناء الوطن، والتي تنتظر دورها للتوظيف والمساهمة برفعة الوطن.
وقد حرصت الدول المتقدمة على تمييز الأعمال التي تؤدي ممارستها الى تأثير صحي وجسماني على من يعمل بها ووضعتها تحت تصنيف اعمال شاقة وضارة وخطرة وترتب تميزها على تقاعد مبكر والراتب والمعاش التقاعدي تقديرا ووفاء من الدولة وتشجيعا للعمل بتلك الأعمال المهمة والاساسية للنهوض بالدولة وصناعتها وخدماتها المقدمة، وهذا ما يفتقده العاملون في وزارة الكهرباء والماء.