قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن موافقة اللجنة الوزارية لتشريع القوانين لدى الاحتلال على طرح قانون إعدام الأسرى للمناقشة والتصويت تأكيدًا على أن الحرب ضد الأسرى تُدار من أعلى المستويات لدى الاحتلال، ضمن مخطط مسبق ومدروس لتصفية الأسرى وقتلهم بكل الطرق والوسائل الممكنة.
وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرب مستعرة ضد الأسرى داخل السجون.
ولفتت إلى أنها امتداد لسلسلة طويلة من التشريعات والقوانين التي تعبر عن عنجهية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وضربه بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأشارت وزارة الأسرى على أن لجوء الاحتلال لهذه القوانين والتشريعات يؤكد فشله الذريع على مدار عقود في مواجهة الأسرى داخل السجون.