احتجاجات المراقبين الجويين تدفع إلى “إخضاع طلبة أكاديمية محمد السادس للطيران للانضباط العسكري”

تطورات متسارعة يعرفها تدبير ملف المراقبين الجويين بمطارات المغرب، عقب إعلان المكتب النقابي للمراقبين الجويين بمطارات الدار البيضاء، في 19 فبراير الماضي، عن تقييد حركة الطيران عبر السماح بإطلاق طائرة واحدة كل 15 دقيقة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وهو القرار الذي لجأ المكتب الوطني للمطارات إلى إسقاطه عبر القضاء الاستعجالي، حيث صدر الأربعاء الماضي حكم قضائي استئنافي، يقضي بإيقاف تنفيذ إضراب المراقبين الجويين بمطار محمد الخامس مؤقتا.

وفي محاولة لتغيير نظام تكوين مراقبي الملاحة الجوية، “لصد أي حركة احتجاجية”، تقول مصادر “″، لجأت الحكومة إلى إقرار مرسوم يعيد تنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران، التي يتخرج منها المراقبون الجويون، وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي صودق عليه الجمعة الماضية في المجلس الوزاري، على أن الهدف من إعادة تنظيم الاكاديمية المذكورة، هو “ترسيخ وتكريس قيم الإحساس بالواجب والمسؤولية لدى الطلبة”، وتقضي التعديلات الجديدة، وفق مشروع المرسوم الذي يتوفر “” على نسخة منه، بإخضاع طلبة الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية” و”إلكترونيك سلامة الحركة الجوية”، إلى تكوين عسكري.

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن إعادة تنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران، تأتي بعد موافق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وينص المرسوم على “إدراج التكوين العسكري ضمن التكوينات المقدمة بالأكاديمية، وذلك بغية إرساء جو من النظام والانضباط والرفع من قدرات وكفاءات الطلبة، وتدعيم تكوينهم بمجموعة من المعارف العسكرية”.

وكد المرسوم على أن “التكوين العسكري سيوجه إلى طلبة الأكاديمية في تخصصي مراقبة الملاحة الجوية وإلكترونيك سلامة الحركة الجوية، وهو ما سيمكنهم من التعيين، بعد اجتيازهم بنجاح التكوين الأساسي والتكوين العسكري، ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويخضعون بهذه الصفة للأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية ولأحكام القانون المتعلق بالقضاء العسكري”.

وفي سياق متصل، علم “″، أن إدارة المكتب الوطني للمطارات، راسلت قيادة القوات الجوية، من أجل تشغيل مراقبين جويين عسكريين على سبيل الإعارة، لـ”تفادي عدم تكرار توقيف حركة الطيران في إطار الحركات الاحتجاجية التي يقودها المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.