اخبار الإمارات

مستهلكون يطالبون منافذ بيع بزيادة تخفيض سعر سلع العروض الخاصة

طالب مستهلكون منافذ بيع بزيادة تخفيض سعر السلع المشمولة بالعروض الخاصة على أن يبلغ درهماً أو درهمين على الأقل، لتكون العروض أكثر جدوى بالنسبة لهم، مشيرين إلى أن بعض المنافذ تطرح عروضاً بتخفيضات ضئيلة للغاية، وتضع لافتات بارزة تُظهر أن هناك عروضاً خاصة على سلعة معينة، ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء تلك السلع.

وذكروا لـ«» أنهم اشتروا سلعاً من منافذ بيع خلال الفترة الأخيرة كُتب عليها أنها مشمولة بعروض خاصة، ليكتشفوا لاحقاً أن العروض ليست دقيقة، وأن الخصم لا يتعدى فلوساً قليلة، معتبرين أن ذلك يعد تضليلاً للمستهلكين.

وقال مسؤولان في منافذ بيع، إن الخصومات عامةً تكون مرتفعة في العروض، لكن من الصعب وجود خصومات كبيرة أحياناً، نظراً لطبيعة السلعة ومنشئها وسياسة المورد، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن أخيراً، فضلاً عن بعض الظروف المناخية التي تؤثر على محاصيل ومواد خام تستخدم في تصنيع بعض المنتجات.

عروض خاصة

وتفصيلاً، طالب المستهلك أيمن العباسي، منافذ بيع بطرح تخفيض سعري يبلغ درهماً أو درهمين حداً أدنى، لتضمين السلع في العروض الخاصة وتكون أكثر جدوى للمستهلكين، لافتاً إلى أن بعض المنافذ تطرح عروضاً بتخفيضات قليلة للغاية لا تتعدى فلوساً قليلة، وتضع لافتات تشير إلى أن هناك عرضاً سعرياً، ما يؤدي إلى إقبال الكثير من المستهلكين على شراء تلك السلع، لاسيما أن المنافذ لا تضع السعر الأصلي للسلعة ونسبة التخفيض في العروض الخاصة.

وقال إن منفذ بيع طرح أخيراً عرضاً على إحدى الأدوات المدرسية بسعر 20 درهماً، لكنه اكتشف بعد شرائه أن سعره الأصلي 20.55 درهماً، موضحاً أن التخفيض يبلغ 55 فلساً فقط.

واعتبر أن ذلك يعد تضليلاً من قبل بعض منافذ البيع للمستهلكين، لأنها تعرف أن المستهلكين سيُقبلون على شراء سلع مخفضة في حين أن هذا التخفيض وهمي، ولا يمكن اعتباره تخفيضاً حقيقياً، مطالباً المنافذ بوضع السعر الأصلي للسلعة ونسبة التخفيض في العروض حتى يمكن للمستهلكين مقارنة الأسعار.

السعر أو الخصم

كما طالب المستهلك أحمد صالح، منافذ البيع، بتخفيض سعر بعض السلع أكثر من درهم على الأقل لتضمين السلع في العروض الخاصة مع كتابة السعر أو نسبة الخصم، مشيراً إلى أن بعض المنافذ تطرح عروضاً وتضع لافتات أن هناك عرضاً سعرياً، ما يدفع المستهلكين إلى الإقبال عليها وشرائها، ليكتشفوا لاحقاً أن التخفيض لا يُذكر، معتبراً أن هذا يعد تضليلاً.

وأوضح أن أحد المنافذ أعلن خلال الفترة الأخيرة عن طرح عرض على أحد أنواع البقوليات بسعر 18 درهماً، وفوجئ بعد شرائه بأن سعره الأصلي 18.40 فلساً، أي أن قيمة التخفيض 40 فلساً فقط.

وأضاف أن منفذاً آخر طرح عرضاً على أحد أنواع الزيوت بسعر 22 درهماً، ليكتشف أن سعره قبل العرض 22.50 درهماً، أي أن التخفيض 50 فلساً فقط.

تضليل

وقال المستهلك فاروق عيسى، إن منفذ بيع طرح عرضاً على نوع منعمات للأقمشة بـ20 درهماً، ليكتشف أن سعره قبل الخصم 20.32 درهماً، أي أن التخفيض 32 فلساً، معتبراً هو الآخر أن هذا ليس خصماً في الحقيقة، بل تضليل متعمد للمستهلكين.

وطالب بوجود تخفيض في سعر السلعة درهماً أو درهمين على الأقل حداً أدنى، لاعتبار أن هناك عرضاً سعرياً، مع كتابة السعر الحقيقي للسلعة ونسبة التخفيض، لافتاً إلى أن كثيراً من المنافذ لا يكتب تلك البيانات في العروض الخاصة.

أسباب

من جهته، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، حسن رزق، إن الخصومات العامة تكون كبيرة، حيث يحرص مسؤولو منافذ على تضمين العروض سلعاً تهم المستهلكين، موضحاً أنه في بعض الأحيان يصعب وجود خصومات كبيرة على جميع السلع المتضمنة، نظراً لطبيعة السلعة أو منشئها أو موقف المورد، كما أن ارتفاعات أسعار الشحن خلال الفترة الأخيرة جعلت وجود خصومات كبيرة في بعض العروض أمراً صعباً.

جذب

وأكد المسؤول في منفذ بيع آخر، راجيف تمارا، أن من مصلحة منافذ البيع طرح خصومات كبيرة على كل السلع، لأن ذلك يؤدي إلى جذب مزيد من المستهلكين ورفع نسبة الولاء والثقة في المنفذ، لكنه بيّن أن المنافذ تواجه تحديات حقيقية على رأسها ارتفاع أسعار التوريد وارتفاع سعر الشحن من مناطق توريد رئيسة، ما يؤثر على العروض، فضلاً عن بعض الظروف المناخية التي تؤثر على بعض المحاصيل والمواد الخام المستخدمة في تصنيع بعض المنتجات.


ثقة

قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن شراء العروض السلعية لابد أن يكون مقروناً بحاجة المستهلكين الفعلية إليها، مشدداً على أنه يجب ألا يتم الشراء لمجرد وجود عرض سعري على السلعة.

وأضاف ناجبال، أن نسب الخصم في بعض السلع المشمولة بالعروض تكون ضئيلة جداً ولا يمكن وصفها بأنها تخفيضات، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في منفذ البيع تدريجياً والشراء من منافذ أخرى أكثر موثوقية على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد ضرورة عدم الاكتفاء بذكر عبارة «عرض خاص» فقط، بل توضيح سعر السلعة الأصلي أو نسبة التخفيض، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق المستهلكين.

• مستهلكون دعوا إلى أن يبلغ التخفيض درهماً أو درهمين على الأقل لتكون العروض أكثر جدوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى