سعيد عبدالجليل الفهيم لـ«البيان»: القطاع الخاص يحتاج مزيداً من التحفيز

ت + ت الحجم الطبيعي

أكد سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز ورئيس المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، أن دولة الامارات تتمتع بمكانة متميزة على الصعيد الاقتصادي العالمي، بفضل الاستراتيجيات المبتكرة التي تنتهجها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً الى أن الاستراتيجيات تتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، وتتطلع الإمارات إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وقال الفهيم إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنشيط القطاع الخاص ودعمه، من خلال اتخاذ العديد من القرارات والمبادرات المحفزة لتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

«البيان» حاورت سعيد عبد الجليل الفهيم حول رؤيته لواقع ومستقبل الاقتصاد الوطني، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ورأى أن القطاع الخاص يحتاج مزيداً من التحفيز عبر تسهيلات مالية وضريبية. كما تحدث عن جائزة الشيخ خليفة للامتياز وكيف تطورت، ودور غرف التجارة والصناعة في دعم الاقتصاد، وكيف تنفذ استراتيجيات نوعية للانسجام مع النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات. وتالياً نص الحوار:

التنويع الاقتصادي

نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، كيف ترى مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل المبادرات المتميزة التي أطلقتها القيادة الرشيدة؟

الإمارات من الدول الناشئة التي تتمتع بمكانة متميزة على الصعيد الاقتصادي العالمي، بفضل الاستراتيجيات المبتكرة التي تنتهجها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وما أدل على ذلك من المقولة الخالدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين قال: «سنحتفل بآخر برميل يصدر من هذه الأرض الغالية بعد خمسين عاماً من الآن»، ولكل ما فيها من دلالات هامة في اتجاه الدولة نحو الاقتصاد المعرفي والمهاري القائم علي الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة والتحولات الرقمية والرشاقة المؤسسية والاستدامة.

وتتمثل هذه الاستراتيجيات في تنويع الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد مبتكر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، من خلال تطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والخدمات المالية، ومن خلال الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، وتتطلع الإمارات إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ومن المتوقع أن تحقق هذه الاستراتيجيات نجاحاً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين.

وبشكل عام، يمكن القول إن الإمارات واحدة من أكثر الدول نجاحاً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويمكن توقع مستقبل واعد للاقتصاد الوطني في ظل المبادرات المتميزة التي تنتهجها الحكومة الإماراتية.

القطاع الخاص

أولت القيادة الرشيدة اهتماماً لافتاً بالقطاع الخاص وتنشيطه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني ليكون شريكاً في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كيف ترى دعم حكومة الإمارات للقطاع الخاص؟ وهل يحتاج إلى المزيد من القرارات والمبادرات لتشجيعه على المشاركة في المشاريع التنموية؟

تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بتنشيط القطاع الخاص ودعمه، من خلال اتخاذ العديد من القرارات والمبادرات المحفزة لتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تم تطوير العديد من السياسات والإجراءات الحكومية لتسهيل وتعزيز نشاط القطاع الخاص. ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص: تمويل ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومناخ استثماري جاذب للمستثمرين، وإصدار العديد من القوانين واللوائح والسياسات التي تحفز النشاط الاقتصادي وتوفر بيئة ملائمة للأعمال، وتقديم الدعم والمساعدة للشركات لتحسين كفاءتها وتطوير منتجاتها وخدماتها، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة في هذا المجال.

ومع ذلك، فإن القطاع الخاص في الإمارات قد يحتاج إلى المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة لتشجيعه على المشاركة بشكل أكبر في المشاريع التنموية. ومن الممكن أن تشمل هذه المبادرات تقديم المزيد من التسهيلات المالية والضريبية، وتحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتوفير المزيد من الفرص التدريبية والتعليمية لتطوير المهارات والخبرات المطلوبة للاستثمار في القطاعات الحيوية.

حضور فاعل

شارك القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بقوة وفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات من خلال حضوره الفاعل في العديد من المشاريع الاستراتيجية، في رأيكم، ما هي تحديات القطاع الخاص في 2023 وكيف يمكن التغلب عليها؟

‎يعد القطاع الخاص في الإمارات من العوامل الرئيسية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يلعب دوراً حيوياً في توفير الوظائف والاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي، ومع ذلك، يواجه القطاع الخاص عدداً من التحديات في 2023 من بينها: التأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد 19» على الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتقلص الأعمال التجارية، وارتفاع تكاليف المعيشة والأعمال، والتي قد تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتقليص الأرباح، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتطور التكنولوجيا السريع، والذي يتطلب من الشركات الاستثمار في الابتكار وتحسين الكفاءة والإنتاجية، كما أن هناك حاجة إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين المهارات والخبرات في القطاع الخاص، وذلك لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي والابتكاري.

وللتغلب على هذه التحديات، يحتاج القطاع الخاص في الإمارات إلى خريطة موحدة للطريق نحو الأمام تكون مبنية على أحدث وأهم التجارب العلمية والعملية كتلك التي يوفرها برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز ونموذج الأداء المؤسسي المتميز الذي يوفره، ما يساعد شركات ومؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ بعض التدابير على النحو التالي: تحديث الخطط الاستراتيجية وتكييفها مع المتطلبات الحالية والمستقبلية، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين كفاءة العمل وتطوير العمليات وتحسين إدارة الأعمال، وتطوير المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا المتطورة، وتعزيز التعاون مع الحكومة والقطاعات الأخرى في الاقتصاد.

الإبداع والابتكار

حدثنا عن جائزة الشيخ خليفة للامتياز بشكل عام وأهميتها وتطورها على مدار 20 عاماً، وكيف تختلف النسخة الحالية للجائزة عن الدورات السابقة، والفئات المستحدثة للجائزة، وعدد المحكّمين للدورة الحالية، وكيف تم تدريبهم، والدورات التدريبية التي حصلوا عليها؟

تأسست جائزة الشيخ خليفة للامتياز في عام 1999، وهي واحدة من أبرز الجوائز في الإمارات، وتهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار والتميز في مجالات مختلفة، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي حققت إنجازات متميزة ومساهمات ملموسة في تحقيق التنمية في الإمارات والمنطقة. وتطورت الجائزة على مدار 20 عاماً، حيث شهدت إضافة فئات جديدة وتطوير الفئات القائمة.

ولدى برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز حزمة متكاملة من المبادرات الفنية والإدارية الرامية لتنمية وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات المحلية والإقليمية المشاركة وأهمها توفير البيانات الخاصة بإجراء المقارنات المعيارية والمشاركة في المنصات الدولية الهادفة وتنمية وتطوير مجموعات الأعمال لكثير من المهتمين ومنها الشبكة الكونية للمضاهاة المعيارية والمنظمة الآسيوباسيفيكية لإدارة الجودة، إضافةً لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات والمنتجات للشركاء الاستراتيجيين للجائزة، مثل «EFQM» والمؤسسة البريطانية للجودة وغيرهم.

وتختلف النسخة الحالية للجائزة عن الدورات السابقة من حيث إضافة فئات جديدة مثل «جائزة أفضل الجهات في التميز القيادي، وأفضل جهة في التحولات الرقمية، وأفضل جهة في الرشاقة المؤسسية، وأخيراً أفضل جهة في إسعاد المتعاملين».

تجديد الفكر

ونفخر بأن نقول إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز هي الأولى عالمياً في محاولة التجاوب مع الوضع العالمي الجديد «NEW NORMAL» بعد جائحة «كوفيد 19» من خلال السعي الجاد نحو تجديد الفكر الحالي نحو إعادة إطلاق نموذج مستحدث للتميز المؤسسي يتم من خلاله معالجة التطورات الإقليمية والعالمية بما يتلاءم مع واقع العمل عن بعد والتحولات الذكية للخدمات ومقتضيات الرشاقة والمرونة والقدرة على استمرارية الخدمات والمنتجات بالكفاءة الأعلى والتكلفة الأقل.

وسعت الجائزة أيضاً للتأصيل والسعي نحو نموذج عالمي علمي وعملي وقادر على التعبير عن واقع دولة الإمارات المتميز، وتجربتها الرائدة في مجال التميز والتطوير المؤسسي، وفي نفس الوقت تغطية التجارب العالمية ذات الصلة، كما تم إطلاق مبادرة «In SKEA We Learn» وهو برنامج متكامل لتعزيز فرص أفضل لمشاركة وتطبيق المقارنات المعيارية بأفضل التسلسل العلمية والعملية والعالمية، وسيتم تنفيذ المبادرة مع الشبكة الكونية للمقارنات المعيارية «Global Benchmarking Network».

لجنة التحكيم

وتتميز جائزة الشيخ خليفة للامتياز بتحكيم دقيق ومهني، حيث يتم اختيار لجنة التحكيم بعناية فائقة، وتتألف من خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات، وقد تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد للقيام بمهمتهم، والتأكد من تقييم المؤسسات المتقدمة بدقة ومهنية عالية.

وتفخر جائزة الشيخ خليفة بوجود حوالي 2000 من المقيمين والمحكمين الذين تم إعدادهم وتدريبهم طوال 20 عاماً بأعلى درجات الكفاءة والفعالية ومن خلال الإتباع الحرفي والجاد لمتطلبات المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وأكثر من 50 %؜ من هؤلاء من مواطني الدولة رجالاً ونساء.

وهنالك برنامج متكامل ومعتمد من قبل أرقى المؤسسات المهنية العالمية والتي لها الباع الطويل في شأن تنمية وتطوير المقيمين والمحكمين. وجائزة الشيخ خليفة للامتياز لا تنظر للمقيمين كمقيمين فقط، ولكن تعتبرهم سفراء التميز الذين حملوا هذه الراية منذ عشرين عاماً ويقومون بنشر هذه الثقافة بين مؤسساتهم ووسط مجتمعهم وأينما كانوا.

ويبلغ عدد المحكمين للدورة الحالية من جائزة الشيخ خليفة للامتياز حوالي 200 محكم من مختلف دول العالم، وقد تم تدريبهم على العمل بأحدث الأساليب والمعايير الدولية المتبعة في تحكيم الجوائز، وحصلوا على العديد من الدورات التدريبية أكثر من 27 دورة لتحسين مهاراتهم في هذا المجال.

غرف التجارة

ما هو دور غرف التجارة والصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وكيف تنفذ استراتيجيات جادة للانسجام مع النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات؟

تلعب غرف التجارة والصناعة دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني في الإمارات، حيث تعد جهات حكومية غير ربحية تمثل مصالح واحتياجات المجتمع التجاري والصناعي في كل إمارة. وتسعى غرف التجارة والصناعة إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وتوفير بيئة عمل حيوية وجاذبة للاستثمار، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشركات والمؤسسات في بناء أعمالهم وتطويرها. ومن أجل الانسجام مع النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات، تنفذ غرف التجارة والصناعة استراتيجيات جادة لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتحسين كفاءة الأعمال وتطوير الكوادر البشرية. وتعمل هذه الغرف على توفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الأخرى، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة للشركات والمؤسسات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ومن بين الاستراتيجيات التي تنفذها غرف التجارة والصناعة في الإمارات: توفير الدعم والمساعدة المالية والتقنية للشركات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم والمساعدة في التدريب والتطوير المهني للعاملين في القطاع الخاص، وتنظيم الفعاليات والمعارض التجارية والصناعية لتعزيز التجارة والاستثمار، وتنظيم فعاليات للوفود القادمة والمغادرة من جميع دول العالم ودعم إنشاء الشراكات المختلفة، وتقديم المشورة والاستشارات اللازمة للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا وتوفير الدعم اللازم للشركات والمؤسسات في هذا المجال.

إنجازات

شغل سعيد عبدالجليل الفهيم، منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم لمدة نحو 15 عاماً في فترة زمنية مهمة، وحققت المجموعة خلال توليه إدارتها قفزة نوعية، وجعل منها إمبراطورية مرموقة تدير العديد من أنشطة الأعمال؛ مثل قطاعات السيارات والصناعة والعقارات والضيافة والسفر، وهي إحدى كبرى المؤسسات الرائدة في السوق الإماراتية. حصل الفهيم على درجة الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة شندي بالسودان، كما شغل منصب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتولى رئاسة مجلس إدارة العديد من الشركات والمؤسسات المالية والبنوك الكبيرة، واليوم هو رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، ورئيس المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز