وأوضح المسؤول أن قرار التصنيف سيصبح نافذاً بعد 30 يوماً، أي في الـ16 من شهر فبراير القادم، لافتاً إلى أن بلاده تعرب عن ثقتها في القدرة على منح استثناءات إنسانية من العقوبات التي ترافق هذا التصنيف وتدعم الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم في اليمن، لكن الهجمات المستمرة تتعارض مع جهود السلام.
وقال المسؤول الأمريكي: «أنشطة الحوثيين لا تتوافق مع السعي لتحقيق السلام في اليمن وتعيق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق السلام في المنطقة»، مبيناً أن بلاده لا تريد التصعيد وتوسيع رقعة الصراع ولا إيذاء الشعب اليمني. وأضاف: «وجهنا تهديدات متكررة للحوثيين بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر لكنهم لم يرتدعوا»، موضحاً أن هجمات الحوثي على السفن عرضت الأفراد والبحارة للخطر، وهددت التجارة العالمية وحرية الملاحة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أطلقت عملية حراس الرخاء، وهي تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة الدولية وردع الهجمات في البحر الأحمر، موضحاً أن بلاده انضمت إلى أكثر من 40 دولة في إدانة تهديدات الحوثيين هذا الشهر، وأصدرت جنباً إلى جنب مع 13 حليفاً وشريكاً تحذيرات بأن الحوثيين سيتحملون العواقب إذا استمروا بالهجوم على السفن.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن القوات العسكرية الأمريكية نجحت، بالتعاون مع المملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، في تنفيذ ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها الحوثيون لتهديد حرية الملاحة في واحدة من أهم المناطق الحيوية في العالم.
ويأتي التصنيف الجديد تحت أمر تنفيذي يهدف إلى إعاقة تمويل الإرهاب، كما يأتي بعد 3 سنوات من تراجع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قرار إدارة ترمب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ومحاولة استبدالها كمنظمة إرهابية عالمية من قبل إدارة بايدن، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأمريكيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم، لكنه لا يؤدي تلقائياً إلى فرض حظر جنائي على تقديم الدعم المادي، إلا أنه يمكن التحقيق في هذا الدعم ومقاضاته لأسباب أخرى.