حذر البنك الدولي في تقرير، من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول “انهيار في المالية العامة”، مع نضوب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.
وجاء في التقرير أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”، وأضاف “نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.
وفي الأشهر المقبلة، يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 ملياراً.
وتوقع التقرير حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 % و9.6 %” في المالية العامة، مع استمرار ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024. وأضاف البنك الدولي “إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية”.
وأشار التقرير إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.