«المركزي» و«شرطة دبي» يعززان التعاون في تبادل معلومات الجرائم المالية
ت + ت الحجم الطبيعي
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات في شأن الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وقع المذكرة، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
رصد
وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية وحالات الاشتباه بوضع آلية اتصالات فعّالة، والإسهام المشترك في الكشف عن الخطط المعقدة لغسل الأموال، والمتابعة والرصد الإجرامي للأنشطة المالية المشبوهة. كما تضمنت المذكرة تنفيذ عمليات التفتيش المشتركة والقيام بحملات توعية في ما يخص الأنماط المستحدثة للجرائم المالية، وتوطيد العلاقات في مجال التدريب والتعاون الفني والتقني. وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «تستند استراتيجيتنا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى المشاركة والتعاون البنّاء بين الجهات الوطنية كافة،
ومنها القيادة العامة لشرطة دبي. وتكمن أهمية توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف المشتركة، عبر التركيز على تبادل المعلومات الرقابية لترسيخ القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم المالية، وتعزيز الاستقرار المالي ودعم المنظومة المالية والاقتصادية للدولة». من جانبه، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إن مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال.
استراتيجية
وتماشياً مع توجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لمثل هذا النوع من الجرائم. وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولاتزال مستمرة في ذلك. وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية. ويتمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز