حذر رؤساء الشركات والجمعيات الطبية في “إسرائيل” من استهداف استقلالية جهاز القضاء الإسرائيلي، في ظل خطة التعديلات القضائية.
وقالوا في عريضة: “إننا ننظر بقلق بالغ لتزايد التراجع في مميزات الديمقراطية والنظام العام في إسرائيل. والطب المعاصر هو نشاط يستند إلى العلم، ويهدف إلى تقديم خدمات صحية متقدمة ومتساوية”.
وتابعت العريضة، “استقلالية السلطة القضائية، وبضمنها الاستشارة القضائية المستقلة، والرقابة على قرارات السلطات التي تستند إلى ذريعة المعقولية، هي شرط ضروري وأساسي من أجل حماية حقوق الفرد والمجتمع والحفاظ على معايير مهنية في الخدمة العامة. وإلغاء ذريعة انعدام المعقولية التي تستند إليها مبادئ كثيرة في العلاج الطبي، الإدارة الطبية وآداب مهنة الطب، من شأنه أن يسمح باتخاذ قرارات تعسفية غير مفسرة، ومن خلال تناقض مصالح وبذلك إلحاق ضرر بنوعية العلاج الطبي والإدارة الصحيحة”.
وأردفت، “الطب الإنساني والأخلاقي ملزم بالحفاظ بحرص على حقوق الإنسان، كرامة الإنسان وصحة الإنسان، دون تمييز في الفئة السكانية، الجنس، السن أو المكانة الاجتماعية – الاقتصادية. والطواقم الطبية ملتزمة بمبادئ العدالة، المساواة والمساعدة المتبادلة. والنظام الديمقراطي، وبضمنه جهاز قضاء مستقل وقوي، سلطة حاكمة لامركزية ورقابة خبراء مستقلة، هي شروط ضرورية من أجل تحقيق أهداف الطب، استمرار وجوده وازدهاره. والديمقراطية هي قيمة كونية وليست موردا سياسيا حزبيا ولا يمكن تقطيعها إلى قطع”.
وسابقًا، كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن عزم حكومته الدفع بخطة “التعديلات القضائية” وذلك عبر لقاء مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، مشيرًا إلى أن ائتلافه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: “سيعيد أيضًا النظر في بند آخر مثير للخلاف، يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة، وادعى أنه، “لا يدري كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات”.
وأضاف، “منتبه لنبض الجماهير، ولا أعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا”، وزعم نتنياهو إجراء تعديلات على خطة التعديلات القضائية في محاولة لإنجاح المفاوضات مع المعارضة في هذا الشأن.
وبخصوص لجنة تعيين القضاة، قال إن، “الطريقة الحالية التي يتم بها اختيار القضاة لن تتواصل، لكنه أوضح أن الحكومة لن تطبق الخطة الأصلية التي تم اقتراحها في إطار مخططها لـ”إصلاح” القضاء.
وفي المقابلة رفض نتنياهو الدعوات بالانضمام إلى جهود الغرب لتسليح أوكرانيا، قائلا إنه عبّر لروسيا عن مخاوفه بخصوص علاقات موسكو العسكرية المتنامية مع إيران.
قال إن إسرائيل لم تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي على غرار “القبة الجديدة” تنبع من تخوفها من وقوع هذه الأنظمة في أيدي الإيرانيين، وأن يتم “تصميمها عكسيا”، ولتجد إسرائيل نفسها في مواجهة أنظمتها الخاصة في ساحة المعركة.