قرار وزاري يلزم المصانع بـ”حدود قصوى” لرمي الملوثات في الهواء تحسبا لضريبة الكربون في الاتحاد الأوربي
وقع الوزيران رياض مزور وليلى بنعلي، قرارا يقضي بتحديد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، والمتأتية من منشآت صناعة الصلب والحديد.
القرار الوزاري الذي وقعه وزير التجارة والصناعة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، يهدف وفق مذكرته التقديمية، إلى “تحديد المواد الملوثة والمعايير الخاصة بالحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء.
ويهدف القرار الوزاري المشترك أيضا، إلى “تحديد نظام وقواعد المراقبة الذاتية لمنشآت صناعة الصلب والحديد”.
ويندرج إعداد القرار المشترك، في إطار “تطبيق أحكام القانون المتعلق بمحاربة تلوث الهواء وكذا مرسومه التطبيقي الذي يحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء، وإطلاقها ورميها، والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات”.
وتنص المادتين 16 من المرسوم التطبيقي المذكور، على “إمكانية قيام المستغل للمنشأة الصناعية بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشأته للحدود القصوى المنصوص عليها بموجب القرار المشترك”.
تأتي هذه الإجراءات مع بدء تطبيق الاتحاد الأوربي، في يناير الفائت، ضريبة كربون على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم “آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM” التي تعد الأولى من نوعها في العالم، إذ ستؤثر على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة.
وفي مرحلة أولى، تستمر إلى غاية نهاية 2025، لن تتضمن هذه الآلية سوى إجبارية التصريح ببصمة الكربون، وستشمل فقط ستة قطاعات؛ وهي الكهرباء والحديد والصلب والأسمدة والألمنيوم والإسمنت.
وتندرج هذه الآلية في إطار مبادرة “Paré pour 55” التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يوليوز 2021، وتهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لتصبح القارة الأوروبية محايدة مناخياً في أفق سنة 2050.
ومن المرجح أن ينتج عن آلية تعديل الكربون عند الحدود انخفاض في واردات الاتحاد الأوروبي من السلع عالية الكثافة الطاقية بنسب تتراوح ما بين 0.62 و14.3 في المائة، مقابل ارتفاع صادراته بوتيرة تتراوح ما بين 0.38 و4.46 في المائة.
وستكون لهذه الآلية نتائج إيجابية بالنسبة للدول المتقدمة التي تتوفر على أنماط إنتاجية ذات انبعاثات كربونية ضعيفة، أو تلك التي تتوفر مسبقاً على أنظمة لتسعير الكربون.
وبالنسبة للمغرب، يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً بنحو 60 في المائة من الصادرات في المتوسط. وفي سنة 2020 بلغ رقم المعاملات من الصادرات المغربية نحو الاتحاد 167.8 مليارات درهم، 3 في المائة منها معنية بالمرحلة الأولى من آلية تعديل الكربون عند الحدود، خاصة قطاع إنتاج الأسمدة.