67 ملياراً إنفاق الشركات الوطنية على المشتريات والخدمات المحلية 2023

ت + ت الحجم الطبيعي

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح «برنامج المحتوى الوطني»، حيث سجل برنامج المحتوى الوطني منذ إطلاقه ضمن «مشاريع الخمسين» تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني، مجموعة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.

وتحققت هذه القفزة التنموية الكبرى للبرنامج من خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى الدولة عن طريق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتكامل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الوطني المعني بتحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص.

وتحت مظلة البرنامج تحققت زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام (2022) بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين في البرنامج في داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023 حسب بيانات الوزارة.

التمكين والجاذبية الاستثمارية
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال «مشاريع الخمسين»، والذي يعد برنامج المحتوى الوطني أحد هذه المشاريع، حيث نعمل من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح سعادته أن «البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة».

وأشار إلى تحقيق البرنامج لزيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة «المحتوى الوطني 15768 مواطناً ومواطنة وهي زيادة تقدر بـ 80% مقارنة بـ2022، وذلك يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، وكذلك يعكس التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات البرنامج، بما يعزز عمليات التوطين النوعي في الدولة».

اتفاقيات وشراكات
وقال السويدي: خلال عام 2023 عقدت الشركات الكبرى العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية للتصنيع المحلي مثل اتفاقيات التصنيع بين شركة أدنوك وشركات مثل «هاليبورتون» و«يوكوغاوا» لتصنيع الأنابيب ورؤوس الآبار وأدوات ومواد الحفر المتطورة ومضخات كهربائية مع عدد من الشركات بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار درهم، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 600 مليون درهم بين شركة «بيورهيلث» وشركات مثل «فارماكس» لتصنيع الدواء (Favipiravir).

وأضاف: تعكس مثل هذه الاتفاقيات دور وتأثير مبادرة «اصنع في الإمارات»، في تعزيز التكامل على المستوى الوطني، فقد تم الاتفاق على تأسيس مصنع جديد لشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بالتعاون بين «بيورهيلث» وأبوظبي للمستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتدشين خط لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع عالمية بتكلفة 110 ملايين درهم، وإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج «الجلارجين» ( أهم بديل حيوي للأنسولين) بشراكة بين«بيور هيلث» وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 150 مليون درهم.

ونوه السويدي بالاتفاقيات المتكاملة الأخرى التي توفر للقطاع الصناعي الحوافز والممكنات للنجاح، مثل توفير المواد الخام الأولية للمصانع المحلية من خلال شركة بروج للبتروكيماويات، وكذلك تخصيص أراض صناعية بأسعار تنافسية من خلال «موانئ أبوظبي»، وتوفير حلول تمويلية تنافسية للقطاع الصناعي من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة، ودخول بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كذلك على خطط توفير التمويل خلال 2023، وغيرها من الممكنات الداعمة للتنافسية وتعزيز الصادرات.

وتابع: تم كذلك توقيع اتفاقيات شراء بقيمة 400 مليون درهم بين «طيران الاتحاد» وشركات صناعية وطنية مثل «سيراميك رأس الخيمة» وشركة «بز للصناعات الخزفية والصناعات النسيجية»، إضافة إلى اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين«حديد الإمارات» و«مصنع الإمارات للجير لصناعة الإسمنت والجير»، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين «شركة الدار» وشركات صناعية وطنية لصناعة المحولات الكهربائية وغيرها.

120 مليار درهم
كما يتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

وحقق عدد الجهات المنضمة إلى البرنامج زيادة نوعية من 5 جهات في العام 2020 إلى 28 جهة وشركة وطنية كبرى حتى نهاية 2023، حيث تم توسيع نطاق تطبيق البرنامج على مستوى الدولة ليشمل 5 إمارات في 2023، مقارنة بثلاث إمارات في 2022، والتي تضم كلاً من أبوظبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى انضمام 8 جهات حكومية محلية واتحادية جديدة تتضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والحكومة المحلية لإمارة عجمان، والحكومة المحلية لإمارة أم القيوين، ودائرة الصحة في إمارة أبوظبي، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، وارتفاع عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من 4500 (2022) إلى 6100 (2023) بنسبة زيادة 36%، وإصدار أكثر من 7000 شهادة خلال العام2023.

برنامج «مصنعين»
وتحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، أطلقت الوزارة مبادرة «مصنعين» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتمكين المواهب الإماراتية وتعزيز التوطين في القطاع عبر تنفيذ القوانين والبرامج الخاصة، لتأهيل الكوادر وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتحت مظلة البرنامج نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، معرض «مُصنّعِين» في نوفمبر 2023 والذي ساهم في توفير أكثر من 500 وظيفة وفرصة تدريب في أكثر من 73 مصنعاً على مستوى الدولة. وقد شهد المعرض إقبالاً واسعاً لأكثر من 3000 إماراتي باحث عن عمل، وتم من خلاله عقد 4000 مقابلة توظيف فورية، وتوقيع أكثر من 416 عقد عمل، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وإطلاق 4 برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الإماراتية في صناعات النفط والغاز المتخصصة والأمن والسلامة والحديد والورق والأغذية والمشروبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز