العلاقات البحرينية المصرية أنموذج في الشراكة الأخوية والعمل العربي المشترك

القاهرة في 29 أبريل/ بنا / أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بالعلاقات التاريخية البحرينية – المصرية، وما تشهده من تقدم وازدهار كأنموذج في الأخوة والتلاحم والعمل العربي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي حوار صحفي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أجراه الأستاذ أحمد كمال، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، ثمَّن معاليه النتائج المثمرة للقمة الأخيرة بالقاهرة التي جمعت قيادتي كلا البلدين، وذلك في تأكيد على الحرص المتبادل على توطيد أواصر التكامل والشراكة الاستراتيجية، وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انعقاد أعمال القمة العربية بالمنامة في مايو المقبل، في التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكشف معاليه عن حرص البلدين على رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجري بمناسبة زيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى القاهرة:

    ما تقييمكم للعلاقات البحرينية – المصرية وما تتسم به من خصوصية وتطور، لاسيما في ضوء الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، إلى القاهرة ولقائه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

تمثل القمة البحرينية – المصرية الأخيرة في القاهرة دفعة قوية جديدة لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقدم وازدهار كأنموذج في التلاحم والعمل العربي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المُعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ولقد أكدت هذه الزيارة الأخوية الرسمية حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التكامل السياسي والاقتصادي والتجاري والشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، هذا إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بما يجسد وحدة الصف وتطابق الرؤى والمواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انعقاد أعمال القمة العربية بالمنامة في منتصف مايو المقبل، في التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ودائماً ما يؤكد جلالة الملك المعظم اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية مع مصر العروبة، والقائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير، وتقديرها لمكانتها كمهد للأمن والسلام، وموطن للخير والاستقرار، وعمق استراتيجي لأمن الخليج العربي، وخير سند لأمتها العربية والإسلامية.

    كيف يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين ومصر في المجالات المختلفة مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة؟

بناءً على الأساس المتين الذي رسخته قيادتا البلدين الحكيمتين، فإن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر. وسعياً لتحقيق ذلك، يركز كلا البلدين على مجالات رئيسية عدة، فقد انضمت مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية. وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات التي تملكها الدول المنضمة لها، مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة وتكامل القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحوراً مهماً من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد. وعليه، فإن مملكة البحرين تسعى لإيجاد شراكات صناعية بحرينية – مصرية، وعقد اتفاقيات شراء وفرص لإحلال وارداتها من خارج منظومة الدول الأعضاء. فقد بلغت قيمة الاستثمارات التقديرية التي تمت ضمن الشراكة الصناعية التكاملية حتى الآن ما يفوق سبعة مليارات دولار، وذلك بعد أن شهدت المنامة في فبراير 2023 توقيع 12 اتفاقية شراكة في تسع مشاريع صناعية باستثمارات تتجاوز ملياري دولار. وبإمكان المستثمرين الصناعيين الاستفادة من جميع المشاريع المطروحة من القطاع الخاص للاستثمار في البحرين ومصر، مما يعزز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها.

أما على الصعيد التجاري والسياحي، فإن تنظيم المعارض التجارية المشتركة سيسهم بلا شك في تعزيز حجم التجارة الثنائية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتحديد القطاعات ذات الأولوية مثل: البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتقديم حوافز مجزية لجذب الاستثمارات المشتركة. كما أن التعاون في هذه القطاعات، إلى جانب الترويج لباقات سياحية مشتركة وتسهيل حركة السياح سيعزز الشراكة بشكل أكبر. نأمل في التوصل إلى المزيد من الشراكات الجديدة في عدة قطاعات واعدة على رأسها السياحة، مستندين في ذلك إلى ما تملكه جمهورية مصر العربية من تطور في صناعة السياحة باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية الكبرى على مستوى العالم وما تملكه من مقومات وإمكانات سياحية فريدة من نوعها تجعلها قبلة السواح حول العالم.

ولا يخفى عليكم أن الحكومتين ومن خلال اللجنة المشتركة تعملان على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون الاقتصادي ومراقبة التقدم بشكل دوري، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال من خلال الفعاليات المشتركة. وبذلك ومن خلال العمل معاً، يمكن للقطاعين الخاصين في كلا البلدين أيضاً إقامة شراكات مثمرة والاستفادة من برامج ريادة الأعمال المصممة لتقديم التدريب والتوجيه وتمويل المشاريع.

    ما سبل دفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى؟

تتسم العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر بالطابع الإيجابي، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تجارية وصناعية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 571 مليون دولار أمريكي عام 2023. هذا، ويولي البلدان اهتماماً كبيراً بتعميق الشراكة التنموية من خلال حرص حكومتي البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، على تفعيل أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون الثنائي، ودعم دور اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وتعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار، وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص، في ظل سعي البلدين على رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

    ما الفرص الجديدة التي يمكن استغلالها في تعزيز التعاون الثنائي بين البحرين ومصر في المستقبل، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الحالية؟

ما شهده العالم من تحديات مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات في المنطقة، يحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق التعاون لما فيه استدامة الموارد والقطاعات الاقتصادية المختلفة. لذا، فإنه من المهم الاستفادة من جميع الممكنات التي يوفرها كلا البلدين، كما نرحب بالاستثمارات الصناعية المصرية في مملكة البحرين في المجالات ذات الأولوية مثل صناعة الأدوية والأغذية، وأشباه الموصلات، ومنتجات الطاقة المتجددة التي نعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لها عبر طرح الحوافز بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة لمملكة البحرين للأعوام (20222026).

 علاوةً على إمكانية إقامة منتديات استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المشاريع المشتركة بين البلدين، وإطلاق حملات ترويجية مشتركة للترويج للمنتجات والخدمات المصرية والبحرينية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري – بحريني لتسهيل التواصل بين الشركات في البلدين وتحديد فرص التعاون التجاري.

    وما هي رؤيتكم للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ومبادراتها لجذب الاستثمارات؟

شهدت مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إصلاحات اقتصادية رائدة أكسبتها ثقة المؤسسات المالية والنقدية العالمية. ولا شك أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به البلاد، إلى جانب المشروعات التنموية العملاقة القائمة، وخاصة في مجال البنية التحتية، والفرص والحوافز التشريعية والتجارية المشجعة في عمليات التمويل والإعفاءات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ستعزز من قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستدعم مساعي المملكة لتنمية استثماراتها وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة، لاسيما في ظل وجود 216 شركة بحرينية عاملة في السوق المصري برأسمال يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار.

    خلال تواجدكم في القاهرة.. كيف رأيتم مظاهر التطور الحضري والعمراني الذي شهدته مصر مقارنة بآخر زيارة لكم؟

لقد أعجبنا كثيراً بما شاهدنا من مظاهر تطور حضري وعمراني تشهده مصر الشقيقة، وسرنا كثيراً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت لنا فرصة زيارتها والاطلاع على مكوناتها، وما تعكسه من تجربة رائدة تحسب لمصر في النهضة والتنمية والتطوير. وأود هنا أن أشيد بالتزام مصر بتنفيذ مشروعات قومية كبرى لها تأثير إيجابي على البنية التحتية للاقتصاد المصري، مثل قناة السويس الجديدة إلى جانب مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بطبيعة الحال.

إننا في مملكة البحرين نثمن كافة الجهود المصرية المبذولة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، ونُقدر كذلك التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال، والتي شملت إقرار عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة، مثل: تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوحيد قوانين الاستثمار، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما مكّن جمهورية مصر الشقيقة من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بانتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والتصنيع.

    كيف تقيمون المناخ الراهن للاستثمار في مصر في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة؟ وما المجالات التي تسعى مملكة البحرين للتوسع من خلالها في الاستثمار بمصر، والدفع بحجم الاستثمارات البحرينية؟

تسعى مملكة البحرين والمستثمرون الصناعيون لزيادة حجم الاستثمار في جمهورية مصر، حيث توجد العديد من فرص الاستثمار والتعاقدات والمشاريع التي تربط القطاع الخاص في كلا البلدين. ومما سيسهل ويشجع على زيادة الاستثمارات هو القيام بخطوات متقدمة لتسهيل التحويلات المالية والدفع بالعملات الأجنبية وتوفيرها في جمهورية مصر العربية. ولا شك في أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تطورات إيجابية ملحوظة بفضل الجهود الحكومية الحثيثة لجذب الاستثمارات الخارجية.

    وماذا عن التنسيق السياسي والأمني.. وإلى مدى تتوافق الرؤية المصرية والبحرينية في مواجهة التحديات الإقليمية والجهود الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب؟

تحرص البحرين ومصر على استمرار التعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي والأمني في إطار رؤية دبلوماسية مشتركة ومتطابقة تسعى لحماية الأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وترسيخ التعايش السلمي والحوار بين الثقافات والأديان، ومتابعة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في الشؤون الأمنية والدفاعية ومكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال والجرائم المنظمة عبر الأطر الثنائية والتعاون العربي والدولي.

ولقد عبّرت مملكة البحرين في مواقف عدة عن تقديرها للمواقف التاريخية المشرفة لمصر في مساندتها لأمن الخليج العربي وعروبته، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأكدت المملكة تضامنها وتأييدها لما تتخذه مصر من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب، وغيرها من المواقف الداعمة لحقوق الشعبين الشقيقين والمنطقة كافة في الاستقرار والتنمية والرخاء.

    وأخيراً، ما هي تطلعاتكم للقمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، خاصة وأنها أول قمة عربية عادية منذ تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة؟

تعتز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ولأول مرة في تاريخها باستضافة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، متمنية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة التوفيق والسداد في خروج هذه القمة المباركة بقرارات ونتائج مثمرة تدعم جهودنا المشتركة إزاء التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية المتزايدة.

ويأتي في مقدمة أولوياتنا إنهاء الحروب والنزاعات بالطرق السلمية عبر تحرك فاعل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل آمن وكافٍ، ورفض مخططات الهجوم على رفح أو التهجير القسري للسكان من أراضيهم، وإحياء عملية السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وقبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وخفض التوترات ومنع التصعيد العسكري، وتجاوز أي خلافات بينية وتسوية الأزمات والصراعات كافة عبر الحوار والتفاوض.

ونتطلع بقوة لدفع مسيرة التعاون والشراكة التنموية والاقتصادية العربية، وتذليل جميع العوائق أمام حركة التجارة والاستثمارات، ومواصلة التنسيق والشراكة الدولية في حماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، بما في ذلك التوصل لاتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ الحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان، وصون مقدرات الوطن العربي وثرواته، والحفاظ على قيمه وهويته الحضارية عبر مبادرات تعليمية وإعلامية وثقافية مشتركة، وغيرها من أوجه التضامن والتكامل بما يلبي تطلعات أمتنا العربية في الوحدة والرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، والسلام الإقليمي والعالمي.