كشف الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، بأن عدد جرائم غسل الأموال بالمغرب بلغ عند متم العام الماضي 2106 قضية، فيما لم يتجاوز 336 قضية سنة 2008 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ.
كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 27 حكما سنة 2008 إلى 177 حكما نهاية سنة 2022.
وأرجع سبب هذا الارتفاع إلى تعاون رئاسة النيابة العامة مع بنك المغرب، وهو ما “مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز”.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر إقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظمته وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوربي، بأن هذا الإجراء انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي لجريمة غسل الأموال.
واعتبر ازدياد مخاطر غسل الأموال في السنوات الأخيرة “ناقوسا للخطر دفع بالدول إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والاستراتيجيات لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير. سيما البلدان التي يكون موقعها الجغرافي في منطقة مهددة بمخاطر تدفق الأموال غير المشروعة”.
ودعا إلى الاعتماد أكثر على تبادل المعلومات المالية بين البلدان، وتحسين وتعزيز التنسيق بينها فيما يخص إدارة التحقيقات، واستخدام كافة الآليات القانونية التي تساعد على كشف المجرمين، وتحديد العائدات الإجرامية وحجزها باعتبارها جرائم تشكل تهديداً للأمن على المستوى العالمي، وهو ما يتطلب التعاون الجماعي للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية.