أفاد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن وزارته عملت على توفير الموارد البشرية اللازمة والكفأة لإنجاح عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان عبر تنظيم عدة مباريات لتوظيف ما يناهز 3 آلاف و600 شخص من إدَاريين وتقنيين وأعوان.
وأوضح بأن هذه التوظيفات تمت فيها مراعاة مختلف الدرجات والتخصصات لتوفير رأسمال بشري كاف ولتغطية وحسن تدبير هذا الورش الملكي الهام.
وأضاف في رده على سؤال كتابي وجهه إليه عبد اللطيف صنديل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأنه تم إحداث مصلحة الحماية الاجتماعية بالهَيَاكل التنظيمية للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات.
وأشار إلى أنه تم إعداد السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد كقاعدة لبيانات الأسر المستهدفة، تفعيلا لمضامين قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة لورش الحماية الاجتماعية.
ونبه السؤال الكتابي إلى أنه “مباشرة بعد انطلاق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان بمختلف ربوع المملكة، حج عدد من المواطنين إلى المرافق الإدارية التابعة للسلطة المحلية لإتمام عملية التسجيل بعد سحب الاستمارة الإلكترونية، مما أدى إلى تدفق المواطنين على الشبابيك المخصصة لهذه العملية”.
وتعد عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان خطوة ضرورية للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح معطيات حول الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي وتسهيل عملية استهدافها.
وبلغ عدد المواطنين المسجلين في السجل الوطني للسكان، 5 ملايين أي حوالي 600 ألف أسرة، وفق تصريح لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب منتصف فبراير الماضي بمجلس النواب.
ويمنح السجل الوطني للسكان من خلال نظامه المعلوماتي للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، رقما فريدا يسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، يعد ضمن الشروط الأساسية للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما يوفر خدمة التحقق من صدق المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان، ما يساهم في تبسيط المساطر.