المركزي الأوربي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا وسط نقاش بشأن النسبة
يتجه المصرف المركزي الأوربي، إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.
ويرجح على نطاق واسع أن يقرر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفا له.
وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3,5 في المائة منذ يوليوز لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.
إلا أن النقاش يدور حاليا حول الزيادة الجديدة التي سيقرها المصرف المركزي: هل تكون 50 نقطة مئوية، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أو تقتصر على 25 نقطة مئوية؟.
يرجح محللون أن تكون الزيادة 25 نقطة مئوية فقط نظرا لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة (اليورو).
وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) في 28 أبريل، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,1 في المائة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الربع الأخير من 2022.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوربيون دليلا على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.
إلا أن العديد من الأرقام الاقتصادية المتوقعة الثلاثاء بما فيها التقديرات الأولية للتضخم في أبريل، قد تدفع لتغيير في الحسابات.
ويقول المحلل الاقتصادي في مجموعة “آي أن جي” كارستن برزيسكي، إن “زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية أو 50 نقطة مئوية هما خياران مطروحان”، متحدثا عن جدل متزايد بين “الصقور” و”الحمائم” بشأن تأثير كل من الزيادتين على الوضع الاقتصادي.
ويضيف أنه نظرا للانقسام الحاصل في المصرف المركزي الأوربي حول نسبة الزيادة، قد تصبح زيادة الـ 25 نقطة مئوية “تسوية أوربية تقليدية”.
وفي حين يمكن لتباطؤ التضخم في ألمانيا أن يؤشر إلى نسق مماثل في مؤشر أسعار الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، يتوقع أن يحسم تسجيل تضخم أعلى من التقديرات النقاش في المصرف المركزي لصالح “الصقور” المطالبين بزيادة أعلى للفائدة.
وحض مدير قسم أوربا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر، المصارف المركزية في القارة الجمعة على المضي قدما في رفع كلفة الاقتراض و”قتل وحش” التضخم.
سجلت الأسعار في منطقة اليورو زيادة نسبتها 6,9 في المائة في مارس مقارنة بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي (10,6%) المسجل في تشرين الأول/أكتوبر.
ويخشى مسؤولو المصرف المركزي، من أن التضخم الأساسي باستثناء أثمان الغذاء والطاقة المتبدلة، يبقى مرتفعا.
وتراوح المعدلات الثلاثة الأساسية للمصرف المركزي الأوربي حاليا بين 3 و3,75 في المائة، وهي الأعلى منذ 2008.
وعشية قرار المركزي الأوربي، من المقرر أن يكشف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن قراراته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة، وسط توقعات أن يقر زيادة قدرها 25 نقطة مئوية.
وقبل اجتماعهم الأخير في مارس، واجه واضعو السياسات النقدية الأوربية دعوات للتخلي عن زيادة معلنة سابقا نظرا للاضطراب في الأسواق، وارتفاع الأثمان.
(وكالات)