مؤشر حكومي لقياس نسبة العطاء في الأعمال التطوعية

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن استحداث مؤشر حكومي جديد لقياس نسبة العطاء في العمل التطوعي على مستوى الدولة، ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2023 2026) بهدف زيادة تحفيز المواطنة الإيجابية وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع بين الأفراد المواطنين والمقيمين في الدولة، موضحة أن المؤشر يتيح مراجعة تقارير الإنجاز المتعلقة بالعمل التطوعي في الجهات الحكومية وانعكاسها على مؤشر نسبة تعزيز سلوك العطاء.

وانتهت الوزارة من إدراج سياسات جديدة ضمن برنامج العمل التطوعي التخصصي المهني، تستهدف استقطاب المهنيين من الأطباء والمهندسين والاستشاريين والمحاسبين والمتقاعدين للمشاركة في الأعمال التطوعية.

وأكدت الوزارة حرصها على نشر الوعي التطوعي بين الأفراد والمؤسسات، وتعزيز دوره في تنمية المجتمع.

وأوضحت، في تقرير برلماني حول موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، أنها أطلقت عدداً من المبادرات لتشجيع فئات المجتمع ومؤسساته على المشاركة في الأعمال التطوعية، أهمها مبادرة تطوير مهارات وكفاءات المشاركين في البرامج والأنشطة التطوعية، ومبادرة التكافل والتكامل بين الموارد الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى مبادرة تعزيز روح المشاركة واستثمار طاقات أفراد المجتمع في التنمية، وأخيراً مبادرة المنصة الوطنية للتطوع.

وذكرت الوزارة في التقرير، الذي اعتمده المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ17 الأسبوع الماضي، أنها أطلقت أيضاً مجموعة من المبادرات التطوعية الافتراضية خلال فترة جائحة «كوفيد19» بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5/17) لسنة 2020 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2020 بشأن تشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للتطوع خلال الأزمات، مشيرة إلى أن أهم هذه المبادرات تمثلت في مبادرة «خلك بالبيت»، «مبادرة جسور»، «المجلس الافتراضي»، «دعم مراكز الاتصال»، «دعم مركز الاتصال التابع لمكتب فخر الوطن»، «المخيم الصيفي الافتراضي»، «خط الدعم النفسي»، «الخط الساخن لدعم كبار المواطنين».

وأفادت بأنها وضعت في خطتها الاستراتيجية تنفيذ برنامج العمل التطوعي التخصصي المهني، وأدرجت له نشاط إعداد السياسات لاستقطاب المهنيين من الأطباء والمهندسين والاستشاريين والمحاسبين والمتقاعدين للمشاركة في الأعمال التطوعية، من خلال توظيف وقتهم للتطوع في المؤسسات والشركات التي تتطلب خبرات.

كما أدرجت مبادرة لتعزيز روح المشاركة واستثمار طاقات أفراد المجتمع في التنمية، وأدرجت لها عدداً من الأنشطة، منها تنفيذ برنامج العمل التطوعي التخصصي المهني، وأطلقت مبادرة المنصة الوطنية للتطوّع، بهدف توسيع نطاق العمل التطوعي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

ولفتت الوزارة إلى أن مبادرة المنصة الوطنية للتطوع تحتوي على عدد من الأنشطة، منها إنشاء المنصة وقياس عدد من المؤشرات في ما يتعلق بنسبة الزيادة فـي عدد المشاركين في الفرص التطوعية، ونسبة المتطوعين الفاعلين، ونسبة إنجاز قاعدة بيانات التطوع، وعدد الفرص التطوعية الميدانية والافتراضية، وقياس عدد الجلسات الحوارية وعدد المواد التعليمية في المركز المعرفي الافتراضي.

كما أدرجت مبادرة لتطوير مهارات وكفاءات المشاركين في البرامج والأنشطة التطوعية، تحتوي على عدد من الأنشطة، منها تطوير وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب المتطوعين، وبرنامج عطاء متجدد، وتطوير وتنفيذ البرامج لتأهيل وتدريب المتطوعين.

وبين التقرير، الذي حصلت «» على نسخة منه، آلية وإجراءات التراخيص الخاصة بالأعمال التطوعية، وأن الوزارة أو السلطة المختصة تقوم بحسب الأحوال بدراسة طلب ترخيص الفريق التطوعي، وتصدر خلال 30 يوم عمل قراراً بالموافقة على ترخيص الفريق أو رفض الترخيص مع إبلاغه بذلك، أو بإدخال ما تراه مناسباً من تعديلات على نظام عمل الفريق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي.

وأكد التقرير استحداث الوزارة هدفاً استراتيجياً حول «تحفيز المواطنة الإيجابية وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع»، ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2023 2026)، عبر إطلاق مؤشر يقيس نسبة العطاء في العمل التطوعي على مستوى الدولة، يتم من خلاله مراجعة تقارير الإنجاز المتعلقة بالعمل التطوعي في الجهات الحكومية وانعكاسها على مؤشر نسبة تعزيز سلوك العطاء، مشدداً على أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تسعى كذلك لإشراك مختلف فئات المجتمع في الأعمال التطوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على مبادرة مشتركة تتناسب مع الفئات العمرية للطلبة لإشراكهم في الأعمال التطوعية في الدولة.