ضريبة الكربون على الكهرباء في أوروبا تضر بـ«الحياد الصفري» والمستهلكين

ت + ت الحجم الطبيعي

حذّر قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من أن فرض ضريبة كربون جديدة على الكهرباء، سيؤدي إلى زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، وإلى قفزة في الأسعار على المستهلكين.

وحسب تحليل أجراه القطاع للضريبة، فإن آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، ستؤدي أيضاً إلى تقليص التعاون في مجال الطاقة في بحر الشمال بين بريطانيا وأوروبا، وتعرقل الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة.

وقال آدم بيرمان نائب مدير مجموعة الضغط الصناعية للطاقة في المملكة المتحدة: «أصبحت آلية تعديل حدود الكربون كابوساً تنظيمياً»، مضيفاً: «إن فرض سعر غير مبرر للكربون على صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، يرسل إشارة سلبية واضحة للاستثمار في البنية التحتية في بحر الشمال».

وحذرت دراسة أجراها محللون في شركة استشارات «إيه إف آر واي»، من أن آلية تعديل حدود الكربون، تخاطر بخفض واردات الاتحاد الأوروبي من الكهرباء الخضراء من بريطانيا، ما يؤدي إلى انبعاثات كربونية إضافية في أوروبا، تعادل انبعاثات نحو 8.3 ملايين سيارة سنوياً.

وأظهر الدراسة أيضاً أن آلية تعديل حدود الكربون، التي تفرض ضريبة على مجموعة من المنتجات كثيفة الكربون، ستؤدي إلى رفع سعر الكهرباء المتداولة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبر كابلات الربط الكهربائي.

كما حذرت هيئة الطاقة البريطانية، من أن هذه الآلية، وفقاً لتصميمها الحالي، ستفرض فعلياً ضريبة بنسبة 40 في المئة على الكهرباء المتدفقة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يؤدي لارتفاع أسعار المستهلكين الأوروبيين.

منذ خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أصبح للطرفين نظامان منفصلان لتسعير الكربون، ما يعني أن صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستواجه ضرائب على الكربون الموجود في مجموعة منتجات تتضمن الصلب، والأسمنت، والأسمدة، والكهرباء.

وبموجب آلية تعديل حدود الكربون، يجب على الدول التي ترغب في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 2026، إثبات أن لديها سعراً كربوناً مكافئاً، أو دفع ضريبة لتعويض الفرق، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص مع الدول التي تطبق ضوابط أقل صرامة على الانبعاثات.

ويقول خبراء بصناعة الطاقة، إن هناك مشكلة محددة تتعلق بصادرات الكهرباء، لأنه لا يمكن فصل الكهرباء المولدة بالمصادر الخضراء، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، عن الكهرباء المولدة بواسطة محطات الغاز التقليدية.

هذا يعني أنه سيتم فرض ضريبة ثابتة على الكهرباء في المملكة المتحدة، بناء على ما يعتبره المنتقدون، حسابات قديمة لمحتواها من الكربون.

وبناءً على التوقعات الحالية، ستستند ضريبة الاتحاد الأوروبي إلى افتراض قدره 463 غراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة في عام 2026، على الرغم من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة بأقل من 80 غراماً من ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة لنصف الوقت، ودائماً أقل من 300 غرام من ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة، وفقاً لتحليل (إيه إف آر واي).

وقال سيمون برادبري كبير المديرين في (إيه إف آر واي)، إن التأثيرات واضحة بالفعل في سوق العقود الآجلة للكهرباء. وأضاف: «ثمّة حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن لمعالجة القضايا التي تم تحديدها».

وتتوقع ريبيكا سيدلر المدير الإداري للوصلات، الربط الكهربائي في «الشبكة الوطنية» البريطانية، أن تقلص ضريبة الكربون صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، ما يعتبر «هزيمة ذاتية»، بالنظر إلى الطموحات المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني.

وأضافت أن «فرض آلية تعديل حدود الكربون على صادرات الكهرباء، يمكن أن يثبط التطوير المستقبلي للوصلات البينية، والأصول الهجينة في بحر الشمال، والتي تعد أدوات حيوية في الانتقال إلى نظام طاقة أكثر اخضراراً».

وقالت «إنرجينيت»، الشركة الدنماركية المشغلة لشبكة النقل الوطني للكهرباء والغاز، إنه يتوقع انخفاض واردات الكهرباء من المملكة المتحدة بشكل كبير، بمجرد تطبيق ضريبة حدود الكربون.

وأضافت: «سيتطلب ذلك من الاتحاد الأوروبي الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك استخدام الغاز لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أن التعاون طويل الأمد مع المملكة المتحدة في الطاقة البحرية في بحر الشمال «سيصبح أقل جدوى من الناحية الاقتصادية».

وتطالب صناعة الطاقة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، باتخاذ خطوات لتجنب الضرر من آلية تعديل حدود الكربون، المتمثل في عرقلة صادرات بريطانيا من الكهرباء الخضراء إلى الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يساعد الكتلة على تحقيق هدفها بالوصول إلى الحياد الكربوني.

على المدى القصير، تريد الصناعة حساب آلية تعديل حدود الكربون على الكهرباء بطريقة تعكس بشكل أكثر دقة محتوى الكربون فيها. وعلى المدى الطويل، دعت الصناعة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى فتح مناقشات حول إعادة ربط أسواق الكربون الخاصة بشكل قانوني، ما يجعل من غير الضروري تطبيق آلية تعديل حدود الكربون على صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ريبيكا سيدلر: «نود أن نرى بدء المناقشات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول ربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما».

وحذر بارت جوثالس المدير التجاري لشركة «نيمو لينك إل تي دي»، التي تشغل خط الربط الكهربائي الذي يربط بلجيكا بالمملكة المتحدة، من أن آلية تعديل حدود الكربون تخاطر بخلق «حاجز تجاري كبير جداً».

وقال «ثمة حاجة ملحة إلى إرادة سياسية لمعالجة القضايا المحددة، وإعفاء المملكة المتحدة من آلية تعديل حدود، على سبيل المثال، عن طريق إعادة ربط أنظمة تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

ورفض مسؤولون في الاتحاد الأوروبي التعليق على دراسة (إيه إف آر واي»، لكنهم قالوا إن المفوضية الأوروبية ستستمر في التواصل مع المملكة المتحدة، وإخضاع آلية تعديل حدود الكربون لفترة تجريبية، قبل دخولها حيز التنفيذ الكامل اعتباراً من عام 2026.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تسعى للحصول على توضيح من المفوضية بشأن التنفيذ العملي لآلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي لتجارة الكهرباء، «نظراً للتحديات التي ينطوي عليها الأمر»، مضيفة أنها ستواصل التعامل مع بروكسل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز