انتهاء بروتوكول الصيد البحري… هل سيستجيب الاتحاد الأوربي للشروط المغربية؟
انتهى، الاثنين، بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب؛ حيث من المفروض أن تكون السفن الأوربية التي تصطاد في المياه المغربية توقفت عن نشاطها منذ منتصف الليلة الماضية.
ويترقب الجميع ما ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، بشأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص إلغاء قرارات المجلس الأوربي والتي تتعلق بموضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
لكن يبدو أن قرار المحكمة ليس الشرط الوحيد لتجديد هذا الاتفاق، بل المغرب وضع توجهات جديدة يتطلع إلى أخذها بعين الاعتبار، والتي حددتها وزارة الخارجية، في ثلاث مرجعيات.
ويؤكد بوخبزة العمراني، المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، في تصريحه لـ”″، أن الاتفاق السالف الذكر لا يزال ساريا غير أن بروتوكول هذا الاتفاق والذي مدته أربع سنوات، انتهى اليوم، والذي هو عبارة عن وثيقة تتعلق بعملية تنفيذ الاتفاق.
وعملية التجديد نفسها، بحسب بوخبزة، تبقى مشروطة أولا بما ستصدره المحكمة، ثانيا، بإمكانية تفهم الطرف الأوربي التوجهات الجديدة التي وضعها المغرب كشرط لبلورة بروتوكول جديد لتنزيل اتفاق الصيد البحري ما بين الطرفين.
وأضاف بوخبزة، أن كل طرف يضع مرجعيته بناء على مصالحه؛ فالمغرب من جانبه وضع ثلاث مرجعيات، انسجاما مع مصالحه من خلال الوضع الجديد للعلاقات الدولية وميزان القوى، والطرف الأوربي نفسه، الذي يمر بثقل الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى إسبانيا المستفيد من هذه الاتفاقية والتي تترأس الاتحاد الأوربي.
والمرجعيات المغربية الثلاث، كان قد أعلن عنها المغرب على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، حدد فيها مقاربة المغرب بخصوص البروتوكول الجديد الذي يتوقع الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة المغربية الأوربية.
وتحدث ناصر بوريطة، عن أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”، وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين. أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
ولفت العمراني بوخبزة، الانتباه إلى أن “اتفاق الصيد البحري يبقى اتفاقا سياسيا؛ فالمغرب يقرأ مواقف دول الاتحاد الأوربي خاصة بعد تعرضه للهجوم القوي من طرف مكونات الاتحاد الأوربي، ولاسيما من قبل اللوبي الفرنسي، دون أن ننسى واقعة اتهام المغرب بالتجسس”، مشيرا إلى أن، “المغرب يحاول قراءة مواقف مكونات الاتحاد الأوربي لمعرفة صديقه من عدوه، إن صح التعبير”.
وتظل إسبانيا واحدة من الدول التي اختارت لأشهر بأكبر قدر من الحماس، البحث عن طرق لتجديد اتفاقية مع المغرب .
وبحسب وزير الفلاحة، لويس بلاناس، فإن إسبانيا “تدعم إبرام الاتحاد الأوربي والمغرب بروتوكولًا جديدًا للسنوات الأربع المقبلة” ومواصلة العمل، لا سيما فيما يتعلق بالأبحاث والمسائل التقنية، للمضي قدمًا”. وأوضح “أنا متفائل بشأن ذلك وآمل أن يستمر وقت التوقف هذا بأقل قدر ممكن”.
وسيعقد يومي الإثنين والثلاثاء، اجتماع مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري في الاتحاد الأوربي، وهو اجتماع غير رسمي يركز على قطاع صيد الأسماك، من بين أمور أخرى، سيتناول الانتهاء النهائي للاتفاقية المغربية.
ويذكر أن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، الصادر الخميس الماضي ببروكسيل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
كما أكد البيان أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوربي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.
وجدد الاتحاد الأوربي التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.