التايلنديون نحو توجيه ضربة قوية للأحزاب المرتبطة بالجيش في صناديق الاقتراع

يدلي التايلنديون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية يرجح بأن تعكس الرفض لرئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، فيما يتوقع بأن تفوز المعارضة بقيادة ابنة الملياردير المنفي ثاكسين شيناوترا بمعظم المقاعد.

وتشير الاستطلاعات إلى أن الناخبين سيحكمون بقسوة على حكم عسكري استمر حوالى عقد وأدى إلى ركود اقتصادي وما تصفها مجموعات حقوقية بحملة أمنية مقلقة على الحريات الأساسية.

ويعد الاقتراع الأول منذ قلبت احتجاجات مؤيدة للديموقراطية قادها الشباب السياسة في المملكة رأسا على عقب قبل نحو ثلاثة سنوات من خلال دعوات غير مسبوقة لإدخال إصلاحات في السلطات الممنوحة للملك فاحش الثراء ماها فيجيلالونغكورن.

وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب «فيو تاي» يحتل الصدارة بزعامة بايتونغتارن شيناوترا، الابنة الأصغر لرئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي أطيح بانقلاب عام 2006.

لكن الدستور الذي وضعه المجلس العسكري يمنح مجلس الشيوخ الذي اختاره الجيش بعناية دورا كبيرا في اختيار رئيس الوزراء، وهو ما من شأنه أن يعرقل وصول «فيو تاي» إلى السلطة.

واستولى قائد الجيش السابق برايوت على السلطة عبر انقلاب عام 2014، مطيحا بينغلوك، عمة بايتونغتارن، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف معقد من عدة أحزاب بعد انتخابات 2019 المثيرة للجدل.

وقدم برايوت البالغ 69 عاما نفسه كمرشح يملك الخبرة اللازمة للوظيفة، لكنه متأخر بشكل كبير في الاستطلاعات إذ يحمل مسؤولية تعثر الاقتصاد والتعافي الضعيف من الوباء الذي سدد ضربة لقطاع السياحة الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة للبلاد.

وقال الموظف وان سيريتشاي (50 عاما) لفرانس برس في بانكوك «انظروا إلى بلدنا، هل تعتقدون أن اقتصادنا في وضع جيد بعد أربع سنوات؟». وأضاف «لا يعتمدون على كوادر بشرية جيدة لحكم البلاد، بل استخدموا المحسوبية من أجل إفادة المقربين منهم. كل ما أريده هو أشخاص أذكياء يغيرون البلاد».

جو من الخوف

تتنافس في الانتخابات معارضة تعتمد على الشباب ضد المؤسسة الرسمية الملكية العسكرية المحافظة في بانكوك ممثلة بحزب برايوت «حزب الأمة الموحدة» و«حزب بالانغ براتشاراث» الذي قاد الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته.

وفي عهد حكومة برايوت، ازدادت الملاحقات القضائية المرتبطة بالمس بالذات الملكية بشكل كبير، لتسهم فيما وصفته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنه «جو من الخوف» على صلة بالانتخابات.

وواجه أكثر من 200 شخص اتهامات بالتشهير بالملك غداة احتجاجات العام 2020 التي شملت دعوات لتغييرات في الملكية التي كانت لا تمس سابقا.

وفي ظل ارتفاع الديون المتراكمة على العائلات وضعف النمو، تركزت الحملات الانتخابية بمعظمها على الاقتصاد التايلندي الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

لكن لا جديد يذكر في القضايا السياسية المطروحة إذ تخوض معظم الأحزاب حرب مزايدات على وعود شعبوية مرتبطة بالرفاهية.

وتعهد حزب «فيو تاي» تقديم محفظة رقمية تضم مبلغا قدره 10 آلاف بات (300 دولار) لكل مواطن يتجاوز عمره 16 عاما، بينما تعهد آخرون زيادة الحد الأدنى للأجور وتقديم منح نقدية للمزارعين.

تدخل عسكري؟

فاز حزب «فيو تاي» بمختلف أسمائه السابقة بمعظم المقاعد في كل انتخابات جرت قبل العام 2001، لكن أطيح برئيسي وزراء ينتميان إليه بانقلابين بينما أطاحت أوامر محكمة باثنين آخرين.

وحضت بايتونغتارن الناخبين على دعم حزبها ليحقق فوزا ساحقا لمنع مجلس الشيوخ المعين من الجيش من عرقلة طريق الحزب إلى رئاسة الوزراء.

ويبقى «حزب تحركوا إلى الأمام» المتشدد الذي يعد أبرز خصم لـ«فيو تاي» في استطلاعات الرأي العامل الذي لا يمكن توقعه، علما بأنه حشد التأييد من فئة الشباب المستائين من الأحزاب القديمة والذين نزلوا إلى الشوارع عام 2020.

ونهض «حزب تحركوا إلى الأمام» من أنقاض «حزب المستقبل إلى الأمام» الذي فاجأ المملكة بحلوله في المركز الثالث في انتخابات 2019، قبل أن يتم حله بموجب أمر قضائي.

وفي وقت يرجح بأن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 والمختارين من الجيش ضد أي مرشح لحزب «فيو تاي»، يحتاج الحزب لضمان الفوز بـ376 من مقاعد البرلمان الـ500.

وبينما تؤكد الاستطلاعات تحقيق «فيو تاي» نتائج جيدة، يستبعد بأن يحقق الحزب فوزا ساحقا، ما يشير إلى أنه سيتعين عليه إيجاد شركاء في الائتلاف لضمان السلطة.

ويمكن للتحالف مع «حزب تحركوا إلى الأمام» أن يزيد خطر تدخل عسكري جديد في بلد شهد حتى الآن عشرات الانقلابات منذ انتهاء الملكية المطلقة عام 1932.

وأفادت المحللة السياسية سيريبان نوغسوان سوسادي من جامعة تشولالونغكورن أنه رغم إصرار «فيو تاي» على العكس، إلا أن إقامة روابط مع أحد الأحزاب المتحالفة مع الجيش يبدو أمرا ممكنا.

وقالت لفرانس برس «يرجح بأن يتعاونوا مع حزب ما من جانب الحكومة القديمة من أجل تحقيق التوافق والاستقرار».