أفاد أمين السر في «جمعية الإمارات لحماية المستهلك»، محمد عبدالله النقبي، بأن «هناك أربع ممارسات سلبية يتعرض لها بعض المستهلكين عند التسوق من عروض متاجر التجزئة، سواء من منافذ البيع التقليدية أو منصات التجارة الإلكترونية»، مرجعاً ذلك إلى غياب الوعي الكافي للتسوق الرشيد.
وأوضح لـ«» أن أبرز تلك الممارسات يتركز في شراء عروض السلع ذات الكميات الكبيرة والتي لا يحتاجها المستهلك فعلياً، ما يؤدي بدوره إلى إهدار تلك السلع وتعرضها للتلف.
وأضاف أن «بعض المستهلكين يتجاهل المفاضلة والمقارنة السعرية بين العروض، والشراء من منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية عبر الانصياع لإعلانات الحملات التخفيضية»، مشدداً على ضرورة التأني عند شراء العروض، وتمييز السلع ذات الجدوى الحقيقية من حيث نسب التخفيضات والجودة.
ولفت كذلك إلى عدم الحصول على فواتير السلع ومراجعتها، فضلاً عن الاحتفاظ بالفواتير التي تشمل ضماناً لبعض السلع أو المنتجات التي يمكن استبدالها أو إرجاعها عند رصد أي عيوب بها، أو تغيير قياساتها، إذ تمثل تلك الفواتير ضماناً لحقوق المستهلك عند الرد أو الاستبدال، أو حتى عند التعرض لخلاف مع منافذ البيع حول كميات السلع، أو احتساب أسعارها.
وأشار النقبي إلى أن بعض المستهلكين يقع في ممارسات تتمثل في شراء سلع ذات جودة منخفضة أو إلكترونيات دون ضمان من منصات تجارية غير معروفة في الأسواق، ما يعرضهم لصعوبة استبدال أو رد تلك السلع لاحقاً، وهو ما يتطلب رؤية مراجعة وتقييم تلك المنصات عبر شبكة الإنترنت مع ضرورة الحصول على فواتير رقمية أو ورقية تحفظ حقوقهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news