دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، وزارة الداخلية إلى رقمنة الحصول على شهادة السكنى بالنظر إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون حينما يسعون إلى الحصول على هذه الوثيقة.
وسجلت المجموعة، في سؤال وجهه النائب باسمها ابراهيم أجنين إلى وزارة الداخلية، أن شهادة السكنى تطرح عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة .
وأشار النائب إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية الأسبق في أبريل 2011 داخل قبة البرلمان، بأنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناه، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وأضاف بأن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك.
ولذلك طالب النائب وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي سيتم اتخاذها قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى، متسائلا عن موعد رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة؟