قضت محكمة النقض، الخميس، برفض جميع الطلبات المقدمة إليها بغرض إيقاف التنفيذ المتعلقة بالإلغاء في نتائج امتحان المحاماة.
المحكمة قضت برفض طلبات نحو 10 راسبين في هذا الامتحان، تقدموا بطلبات لديها من أجل الحكم باستعجال، بإيقاف تنفيذ إجراءات امتحان المحاماة إلى حين البت في الموضوع.
ولم يتضح بعد تعليل محكمة النقض، إلا أن متتبعين يرجحون أن تكون هذه المحكمة قد استندت إلى اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في هذه الطلبات.
في غضون ذلك، يواصل 11 راسبا في امتحان المحاماة إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي، داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة.
بين هؤلاء الراسبين، يوجد أمين نصر الله، واحد من الوجوه البارزة لحركية الراسبين ضد وزارة العدل. كان طلبه واحدا من الطلبات التي رفضتها محكمة النقض الخميس.
من جهة أخرى، تواصل وزارة العدل إجراء الاختبار الشفوي لامتحان المحاماة، لليوم الثاني، وسيمتد إلى غاية السبت بمقر المعهد العالي للقضاء، وسط تشديد وزير العدل على سلامة الاختبارات الكتابية التي أثارت جدلا.
ورغم تدهور حالتهم الصحية، إلا أن المضربين، وعددهم 11 بينهم سيدتان، يرفضون إيقاف هذا الشكل من الاحتجاجات، إلى أن “يتم إلغاء نتائج الاختبارات الكتابية” لامتحان المحاماة.
واستدعي للامتحان الكتابي 70947 مترشحا حضر منهم في المادة الأولى 48577، وفي المادة الثانية 48222 بنسبة حضور %68 وقد تم تنظيمه في 55 مركزاً موزعاً على 15 مدينة، وفقا لأجوبة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وزير العدل شدد على أن “300 مترشحا لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تقدموا بطلبات لمعاينة أوراق الإجابة، ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة، منهم الحائزون على أوامر قضائية، وهو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.
لم يكن المضربون عن الطعام الـ11 ضمن هؤلاء الـ300 مترشحا.
ويؤكد وزير العدل أن “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر الماضي، مر في جو يسوده الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ومن حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.