طلب غير مسبوق على «الوحدات الذكية» في الإمارات

قال مسؤولون في شركات عقارية، إن السوق المحلية تشهد طلباً غير مسبوق في الطلب على الوحدات العقارية المدعومة بالأنظمة الذكية.

وذكروا لـ«»، أن زيادة المعروض من تلك العقارات في الإمارات، وشدة المنافسة بين المطورين في التسهيلات الممنوحة للتملك، أسهما في زيادة الإقبال على شراء تلك النوعية من العقارات بنسب تجاوزت الـ50% خلال العام الماضي، وبداية العام الجاري، متوقعين استمرار الطلب القوي على «العقارات الذكية» مع طرح المزيد من المشروعات الجديدة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في شركة «لاند لينك» العقارية، علي محمد، إن السوق المحلية شهدت أخيراً نمواً غير مسبوق في الطلب على الوحدات العقارية المدعومة بالأنظمة الذكية، التي تتيح إدارة عدد من المرافق والخدمات في الوحدة، من خلال أنظمة يعتمد بعضها على إنترنت الأشياء.

وأضاف أن زيادة الطلب التي بدأت تدريجياً خلال العام الماضي، لاتزال مستمرة مع طرح المزيد من المشروعات التي توفر في وحداتها تلك الأنظمة، فضلاً عن حدة المنافسة في التسهيلات الممنوحة لتملك «العقارات الذكية»، لافتاً إلى أن الطلب على تلك العقارات تجاوز الـ40% خلال عام 2023 وحتى بداية العام الجاري مقارنة بعام 2022.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أجمل مكان» العقارية، سلطان الشكرة، أن الطلب على «الوحدات العقارية الذكية»، ارتفع بنسب تجاوزت الـ50%، موضحاً أن الإقبال غير المسبوق على تلك النوعية من العقارات يرجع لعوامل عدة، أبرزها زيادة المعروض وتوافرها في المشروعات الجديدة، مع توجه العديد من المطورين العقاريين إلى طرحها بنسب متباينة، إضافة إلى جودتها العالية وتوفيرها مقومات الاستدامة مقارنة بالعديد من العقارات التقليدية.

وقال إن التسهيلات المطروحة في الأسواق المحلية من قبل شركات التطوير العقاري، أسهمت بدورها في زيادة الطلب على «العقارات الذكية».

بدوره، اتفق الرئيس التنفيذي لشركة «البيت الحقيقي للعقارات»، حسن بوالهوش، على أن الأسواق الإماراتية شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً غير مسبوق في الطلب على «العقارات الذكية» التي تعمل بأنظمة إنترنت الأشياء والشاشات الذكية والاستشعار عن بعد لاستخدامات الطاقة، أو تتيح استخدام الهواتف الذكية في إدارة العديد من مرافق الوحدة العقارية.

وذكر أن الطلب على تلك العقارات في الدولة تجاوز فعلاً الـ50%، مرجعاً ذلك إلى أسباب تتعلق بتفضيل عدد من المتعاملين للتوجه بشكل أكبر للعقارات التي تتضمن أنماطاً غير تقليدية، وتتيح خدمات إضافية مقارنة بنظيرتها التقليدية، إضافة إلى زيادة المنافسة بين شركات التطوير في طرح العديد من المشروعات التي تتضمن تلك النوعية من العقارات، مع تسهيلات عدة تحفز على الشراء.

وفي السياق ذاته، قال مدير شركة «الهيبة للعقارات»، أحمد خاطر الحمادي، إن ارتفاع حدة المنافسة بين المطورين، وزيادة التسهيلات للتملك، كان لهما التأثير الأكبر على شراء «الوحدات العقارية الذكية»، خصوصاً مع ارتفاع الوعي لدى العديد من المتعاملين في الاتجاه للاستثمار العقاري بمعدلات أكبر.