خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية

قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ممثلة في إدارة مباحث الجنسية بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية في شأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية.
وقالت الإدارة إن ذلك يأتي من منطلق الواجب الوطني، وحفاظاً على الهوية والمصلحة الوطنية، وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير.
وأكدت الإدارة مواصلتها في ضبط المزورين والمزدوجين، داعية من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور إلى سرعة الإبلاغ على الخط الساخن (97287676) بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت أن التعامل مع جميع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.
وكان قد صدر يوم أمس الأول ملحق رسمي لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية تضمن قراراً جديداً للجنة العليا لتحقيق الجنسية، بفقد الجنسية الكويتية من 6 أشخاص، بينهم 4 أشخاص بالتأسيس.
ونصت القرارات على فقد الجنسية وفقاً للمادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ويوم الاثنين الماضي صدر ملحق رسمي لجريدة الكويت اليوم الرسمية تضمن 3 قرارات للجنة العليا لتحقيق الجنسية بفقد الجنسية من 9 أشخاص بينهم امرأة تحمل الجنسية الأمريكية.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اتخذت عدة قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن حاليا بسبب ارتكابهم جناية التزوير.
وأوضحت اللجنة في بيان أن ذلك جاء وفقا لنص مادتي (13) و(21 مكرر أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وأكدت أن “القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت ازدواجية جنسياتهم حيث استخرجوا جنسيات أجنبية وذلك وفقا لنص المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له علما بأن قرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ولا تشمل من في تبعيته”.
وكانت ثلاثة قرارات قد صدرت من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بفقدان الجنسية من 11 شخصاً، 5 منهم جنسياتهم بالتأسيس والـ 6 الآخرون يحملون جنسيات غير كويتية.
ونشرت جريدة «الكويت اليوم» القرارات الصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، والتي جاءت استناداً إلى المادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة أعلاه.