أبوظبي تشهد انطلاق اجتماع الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية

ت + ت الحجم الطبيعي

افتتح أمس في أبوظبي، الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى عن الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي.

والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبابلو هيرنانديز دي كوس محافظ بنك إسبانيا رئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي.

وينظم اللقاء الذي يختتم اليوم صندوق النقد العربي وكل من معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية. ويشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومديري إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون 19 دولة عربية من مصارف مركزية وهيئات رقابية وهيئات أسواق المال.

كما يشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من البنوك التجارية في المنطقة العربية، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات خدمات التقنيات المالية، والجامعات، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية، وكذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد والبنك الدوليان.

والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي، والاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، وعدد من البنوك المركزية العالمية، إلى جانب المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، والاتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين.

ويركز النقاش على موضوعات مثل: المخاطر والاتجاهات الراهنة في القطاع المصرفي، والإصلاحات التشريعية والرقابية ذات الأولوية في برامج صانعي السياسات في المنطقة العربية، كما سيناقش أثر التقنيات المالية الحديثة في منظومة الرقابة المصرفية، وكيفية تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر المرتبطة بتلك التقنيات، وانعكاسات ذلك على الاستقرار المالي والنقدي.

وكذلك يناقش اللقاء، دور منظومة إدارة الأزمات في تعزيز الاستقرار المالي، ومدى الحاجة إلى مراجعة إطار إدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية في ضوء المخاطر والتحديات المحيطة بالقطاع المالي، ومتطلبات خطط التعافي لدى البنوك ذات الأهمية النظامية.

ومن جانب آخر، سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية، وكيفية الحد بين تعارض أهدافهما. وإضافة لذلك تتناول المناقشات، الدروس المستفادة من الاضطرابات المصرفية الأمريكية والأوروبية وانعكاساتها على صعيد القضايا المرتبطة بالرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

إضافة إلى مناقشة موضوع دور المتطلبات الرقابية والسياسات الاحترازية الجزئية والكلية في الحد من المخاطر الجزئية والنظامية التي يتعرض لها النظام المالي، ومن ذلك اختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية ومتطلبات رأس المال والسيولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز