اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، الدورة الأولى من «برنامج تمكين مجموعات الأعمال» الذي أطلقته أواخر العام الماضي، بهدف دعم مجموعات الأعمال وتعزيز دورها وإسهاماتها في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.
ويعد البرنامج الذي امتد تسعة أشهر، الأول من نوعه في المنطقة والعالم، ويشكل قفزة نوعية في مجال تنظيم وإدارة وتطوير مجموعات الأعمال، إذ استهدف نقل مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال الاستثمار في مجموعات الأعمال التي تمثل القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المتنوعة في إمارة دبي.
وشاركت في الدورة الأولى من البرنامج 24 مجموعة عمل، في وقت شهد فيه البرنامج التدريبي المتطور عقد 94 اجتماعاً فردياً مع مجموعات الأعمال، واستكمال ست ورش عمل تدريبية حول الإسهام الفعال في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة ومساعدة على نمو القطاع وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز الحضور والوجود الرقمي، ونمو العضوية، وتنظيم الفعاليات، ومشاركة أفضل الممارسات الدولية.
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «(برنامج تمكين مجموعات الأعمال) يعد جزءاً أساسياً من جهود الغرفة الرامية إلى دعم مجموعات الأعمال في بناء قدرات تشغيلية داخلية تمكنها من أداء مهامها بكفاءة، وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «تعد مجموعات العمل الركيزة الأساسية في جهود تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعكس تنوع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للمال والأعمال. ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال هذا البرنامج على تمكين مجموعات الأعمال من لعب دورها الطبيعي في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وتفعيل دورها في رسم التشريعات والسياسات المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية».
واحتوى البرنامج على ثمانية مؤشرات أداء رئيسة لقياس نجاح مجموعات الأعمال في أداء دورها المنوط بها، وإسهاماتها في تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خصوصاً أنها الطرف المعني الأول بتمثيل قطاعاتها الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news