قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها مالك مركبة يتهم فيها فتاة بالاحتيال عليه وشراء المركبة البالغ ثمنها 140 ألف درهم بموجب إيصال إيداع مزور، وتسجيلها باسم صديق لها.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة وشاب، طالب فيها بإلزامهما بسداد مبلغ وقدرة 140 ألف درهم فضلا عن الرسوم والمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه يمتلك مركبة موديل 2017، وقد عرضت المدعى عليها الأولى شراء المركبة منه ، وقد وافق الأخير على البيع على ان يكون ثمن المركبة 140 ألف درهم ، ونتيجة لوجود مشكلة على المدعى عليها الأولى بالمرور طلبت منه تسجيل المركبة باسم المدعى عليه الثاني ، وقد قام بتحويل المركبة باسم المدعى عليه الثاني بناء على طلبها، وبعد تسجيل المركبة لم يتم سداد ثمنها المتفق عليه من قبلهما.
وخلال نظر القضية، تم استجواب المدعي بشأن عقد البيع فأفاد بأنه لا يوجد عقد بيع وأنه كان هناك فقط محادثات عن طريق برنامج واتس أب بينه وبين المدعى عليها وأنها أرسلت له صورة إيداع بالمبلغ ثمن المركبة، ولكنه لم يستلم أي مبالغ ولم يتم إيداع أي مبالغ في حسابه، فيما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب في ختامها برفض الدعوى مع إحالتها لسماع الشهود وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، فيما تغيبت المدعى عليها الأولى عن الحضور.
من جانبها أوضحت المحكمة، ان الثابت من مطالة الأوراق انه قد تم تقديم ما يفيد سداد ثمن المركبة بموجب إيصال التحويل الصادر على حساب المدعي، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد تسلم كامل ثمن المركبة موضوع الدعوى بموجب ذلك الايصال ، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي بأن المبلغ لم يتم إيداعه بحسابة البنكي و أن هنالك تلاعب بالإيصال و أنه وهمي وقد تم التخطيط له من قبل المدعى عليهما للإيقاع به إذ أنه لم يقدم ما يفيد أن المبلغ لم يتم تحويله على الحساب الخاص به كما أنه لم يقدم أي حكم جزائي يدين المدعى عليهما بشأن النصب عليه بموجب ذلك الايصال وأنه كان تحويل وهمي وبه شبته تزوير ، ومن ثم لم يثبت للمحكمة صحة ادعاء المدعي بشأن ثمن المركبة وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها المصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news