تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة كلف حوالي 2 مليار درهم العام الماضي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام يعرف بعض التعثر، ورغم ذلك فإنه تم سنة 2022 تنفيذ ما مجموعه 5422 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 71.27%”.
وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد السلام اللبار، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن نسبة التنفيذ “جد مهمة”، وجسدتها المبالغ المالية المنفذة من لدن المحاكم الإدارية بما قدره مليار درهم و878 مليون درهم (نحو 187 مليار سنتيم).
ويرى وهبي، أن “وزارة العدل واعية بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية والمساهمة الفعالة في إعطائها المصداقية اللازمة بتمكين جميع المحكوم لهم من استيفاء كافة حقوقهم المحكوم بها، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي اعتبر أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع حسب منطوق الفصل 126 منه، ومع توجهات الحكومة التي تدعو إلى ضرورة الالتزام بقرارات القضاء ومراعاة الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به وذلك بالعمل على تنفيذها وخاصة ضد الإدارة”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “التنفيذ ضد الإدارة يطبعه صنفين من الإشكالات، منها المرتبطة بالجانب المالي، إذ لوحظ وجود حالات عدم تنفيذ الأحكام، لعدم وجود اعتمادات مالية، أو لعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين”.
بينما يتعلق الصنف الثاني بالإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي، حيث “تكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ، وعدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تتحول إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق العام بانتظام وعدم تعطيل وظيفته”.
ويعتقد وهبي، أن “المعول عليه لتحسين مؤشرات التنفيذ هو تظافر جهود كل المتدخلين ومواكبة القائمين بعملية التنفيذ، وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين”.
أما على المستوى التشريعي، يؤكد الوزي، “فإن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بجملة من المستجدات التي منها ما يجيب عن الانشغالات والانتظارات في هذا المجال، بحيث كرس ما تواتر عليه العمل القضائي بالنسبة لإجبار الإدارة على التنفيذ من خلال، الحكم بالغرامة التهديدية وإمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي؛ ثم إقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، والفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة، أمامه مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة في مرحلة التنفيذ”.