تحقيق استقصائي.. عاملات منازل هاربات في الأردن وكفلاء يشكون ومكاتب تحت المجهر

الحكاية متشابكة.. والملف شائك بلا حلول في الأفق.. عاملات منازل هاربات.. وكفلاء يشكون.. ومكاتب متهمة أنها اساس المشكلة

” راند ” اسم مستعار، هي عاملة منزل، من الجنسية الفلبينية، لجأت إلى مركز “تمكين” لحقوق الإنسان الأردني، لحمايتها وحصولها على جواز سفرها المحجوز لدى “كفيلها

قصص العاملات لا تنتهي.. استغلال متعدد تروي “جوزيفين” ماحصل معها، بالمقابل يشكو مواطنون، من هروب عاملات منزل أو تمّنعهن عن العمل من أجل تهريبهن للعمل لحساب شبكات، طمعاً بدخول مالية أعلى من العمل بالنظام الشهري.

صاحب عمل 

“أول وحدة جبناها صارت تتخيل إنه في ناس بتخنقها، إنه في ناس حاسدينها وإلى آخره، وبناء عليه احنا رجعناها، تقريباً شهرين، طلبت أنا وحدة ثانية على أساس المكتب يبدلي إياها، قعد شهرين “المكتب” اليوم وبكرة وكله حكي فاضي، جابولي وحدة قال هاي كانت عند أم الزلمة نفسه، فأول ما أجت هان، قلي هذي على ضمانتنا وما بعرف شو، بس وصلت مافي اتغدت ولا إنها واقفة برا.. شو يعمو؟، قالت بدي أروح أنا، ليش بدك تروحي، قالت أنا ما بدي اشتغل خلص”

وثائق 

فريق العمل حصل على وثائق تشكل مخاطبات بين الجهات الرسمية، وتفيد بوجود كشوفات تحتوي على أعداد عاملات المنازل اللواتي وضعّن ضمن بند شخص مفقود خلال الأعوام 2019 /2020. 

ووفقاً لوثائق رسمية، فإن أسباب عدم تنفيذ قرارات الإبعاد لأعداد من العاملات، الحاجة إلى تذاكر سفر أو وثيقة سفر، وإعفاء من الغرامات أو قضية منظورة ومنهم من تصرخ وتفتعل الفوضى بمجرد وصولها إلى المطار، فتضطر شركات الطيران إلى إعادتها. 

سبب الهروب

مكاتب استقدام: “سبب هروب العاملات هو تشريعات وزارة العمل، لأنه تشريعات وزارة العمل تشجع البنات على الهروب “العاملات”، هروب العاملات، بدي اعطيك مثال، بنت مكملة 23 عند كفيل، بتقله اعطيني إخلاء طرف أنا ما بدي اشتغل عندك، خلصت عقدي سنتين ثلاثة، الكفيل بجي بقلها اعطيني 3500 دينار بعطيكي جوازك وبعطيكي إخلاء طرف، إجت وزارة العمل قال بعد السنتين ما بدو إخلاء طرف، طب مابيجي الكفيل بروح يعمم عليها الشرطة إنها فالة، انتي اوكيه يا وزارة عمل، بتقولي بعد السنتين ما بدي اخلع طرف، بس الكفيف بعمم عليها على الشرطة”

شكاوى 

مكاتب الخادمات غير المرخصة وزارة العمل بتعرف عنها، والنقابة اتوقع كانت تزود وزارة العمل، بالأسماء والأماكن والعمارات والمكاتب، بس هاد سوق سوداء ،وزارة العمل مابدها تحارب هذا السوق. 

حصلنا على هاتف خاص بالعاملة “بسيمة”، اسم مستعار، بعد طرح الرقم عبر أحد جروبات “واتساب” يفيد : (من يريد عاملة منزل تعمل بنظام الساعة؟!) فقمنا بالاتصال معها

“ألو، السلام عليكم، عليكم السلام، إنتي بتشتغلي باليومية بالبيوت، أيوا، إنتي من أية جنسبة أول إشي؟، أول إشي أنا من بنغلاديش، بنغلاديش أيوا حبيبتي أنا بدي إياكي هيكا يومين ثلاثة إذا في مجال، بس يكونوا ورا بعض، وما بعرف إنتي تنامي عندي بالبيت ولا إلك سكن؟، لا أنا مافي نوم أنا باخذ عالساعة 8، طول النهار بشتغلي عادي، اه يعني إنتي بتاخذي عالساعة، اه، كم بتاخذي عالساعة، 6 ساعة ب 26 دينار، 6 ساعات ب 26 دينار؟

ظاهرة 

لم تفلح الحكومة بوضع حد للظاهرة من خلال قرارات الإبعاد، إذ تظهر الوثائق التي حصلنا عليها، بأن الحكومة فّوتت على الخزينة ما يزيد عن 21 مليون دينار أردني

الأطراف الحكومية تقاذفت المسؤولية حول قرار الإبعاد

 رأي رسمي

“أنا ما بقدر كوزارة داخلية ووزارة عمل، نطلع على التلفزيون نردح لبعض، عفواً نكذب بعض قدام الرأي العام هاذي حكومة، وزارة العمل وزير العمل نسبة لمجلس الوزراء، بأنوا العمالة إلي مضى على انتهاء تصريح عملها أكثر من 3 شهور تبعد”
في اتهامات بأنه يتلقوا مساعدة بعض هدول الأشخاص، يتلقوا مساعدة إما من وزارة العمل، أو الشرطة، حتى الدورية في الشارع؟

سيدي وزارة العمل ما بتمسك، أنا مابروح بقضب وبكلبش، الأمن اللي بكلبش وبحط بالسجن، كل الأسماء اللي فيهم إبعاد، نازل على كل أجهزة السيطرة تبعت الأمن العام”

مصدر أمني

ويؤكد مصدر أمني رسمي، ضبط سبع أشخاص العام الماضي بتهم استغلال عاملات هاربات والاتجار بهن من خلال تشغيلهم بالمياومة

أما المقلق في ملف العاملات الهاربات هو أبناء العاملات اللواتي تزوجن بوثيقة خارجية ولم يسجل الزواج رسمياً بسبب عدم امتلاكهم جوازات سفر، ونتج عن هذه الزيجات اطفال غير مسجلين وكأن الطفل غير موجود وهو عملياً موجود على الأرض الأردنية

حالة 

“أنا بتذكر حالة من الحالات اللي مرت علينا، كانت لطفل عمره 16 سنة، هذا ما إله أي أوراق بتثبت انو موجود، حالياً سافر، سافر بعد ما حكينا مع السفارة وقدرنا نعرف أمه وين خلفته ووين تم إبعادها، والأب أصيب بالسل وتوفى، فضل الطفل لحاله بالشوارع، أكيد ناس تعاطفت معه من هون أو من هون، لكن صار عمره 16 سنة وما عنده أي ورق بالبلد، مافي أي بثبت إنو موجود”

وصلت العاملة “ن.ع” إلى الأردن في عام 1996، عملت لدى صاحب العمل حتى عام 2019 دون تلقي أي أجور بالإضافة إلى إيهامها بموت كل أهلها في الحرب الأهلية في سريلانكا، كما حجز صاحب العمل جواز سفرها ولم يصدر لها تصاريح عمل وأذون إقامة طوال عملها لديه

 مكافحة الاتجار بالبشر 

وحدة مكافحة الإتجار بالبشر استدعت صاحب العمل والعاملة، وعند استجواب العاملة أكدت على المعلومات من حيث عدم تقاضيها أجور ومنعها من السفر أو الاتصال بذويها، وتبين أن العاملة قد نسيت لغتها الأم إلا قليلًا

على ذلك قررت المحكمة إدانة مالك المنزل ب:

مخالفة أحكام المادة 46 الفقرة أ من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 والمتمثل بعدم إعطاء أجرة العامل والحكم عليه والحكم عليه بالغرامة 50 دينار والرسوم

حجز الضحية ل 23 عاماً من دون رواتب والعقوبة 100 دينار .. ؟

الجرم كبير، احتجاز حرية وامتناع عن تأدية حق، والعقوبة من ضعف القانون لا توصيف لها