أكثر من 33 ألف مترشح اجتازوا مباراة المحاماة الثانية ولن أتدخل في قرارات لجنة الامتحان وسأنفذها فقط

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الامتحان الجديد للمحاماة، تم بقرار من رئيس الحكومة بتوصية من مؤسسة الوسيط، موضحا أنه لا يمكنه أن يعترض على قرار رئيس الحكومة، لأنه” أولا من الناحية الإدارية رئيس الحكومة رئيسي ولايمكن أن أرفض طلبه، وسياسيا لا يمكنني أن أعترض على قرار لأنه آت من المسؤول السياسي للمؤسسة التي أنتمي إليها”.

وأكد وهبي في جواب له عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، حول التدابير التي اتخذتها وزارته والأجواء التي مر فيها امتحان المحاماة الأخير، أنه لم يكن لديه مانع أن ينظم امتحانا ثانيا للمحاماة، متسائلا: “علاش غادي نمنع أبناء المواطنين أن يجتازوا مباراة أخرى لأسباب نفسية أو لأنني أريد الدخول في معركة وهمية، لذلك قبلت فورا وأعلنت عن الامتحان”.

وكشف وهبي أن عدد الذين تم استدعاؤهم لاجتياز المباراة بلغ حوالي 49 ألف و773 مترشح. معلنا أن الذين حضروا منهم  لاجتياز المادة الأولى  بلغوا 33 ألف 539، فيما حضر لاجتياز المادة الثانية حوالي 33 ألف و20 مترشح، بنسبة حضور بلغت 66 في المائة، وهي المباراة التي نظمت في 46 مركزا و22 مدينة.

وأعلن وزير العدل، أن الامتحان المذكور أشرف عليه حوالي 3340 ألف موظفا، فيما أشرف على المراقبة، القضاة، والوكلاء العامون، وعمل  الموظفون تحت إشرافهم، بالإضافة إلى إشراف نقابتين للمحاماة.

وكشف عبد اللطيف وهبي، أن الوكلاء العامين، ضبطوا 58 حالة غش، موضحا أنه تم تكوين لجنة داخل وزارة العدل بعضوية الوكلاء العامين للملك، والرؤساء الأولين، والمديرين، تم خلالها الاتفاق على الأجوبة، والآلة هي التي ستقوم بالتصحيح وتمدنا بالأرقام يضيف وهبي.

وقال وهبي “السؤال المطروح هل سنعتبر أن من حصل على المعدل هو الذي سينجح، أو سنعمد إلى تخفيض المعدل!؟ كاشفا أن هذه الأسئلة تركها للجنة، مشددا على أنه لن يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، قائلا: “يشوفو القرار لي بغاو يديروه وأنا سوف أنفذه”.

وفي السياق ذاته،  قال وهبي “إن مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة انتهينا منه، وطلبت رأي رئيس السلطة القضائية، والوكيل العام، رئيس النيابة العامة، وتوصلت بملاحظاتهما وسأضمها للقانون الجديد”.