اخبار الإمارات

المنتدى القانوني لدول «البريكس+» يبحث في دبي تحديات الشركات عبر الحدود

ت + ت الحجم الطبيعي

شارك أكثر من 200 من كبار التنفيذيين والمسؤولين القانونيين في الدورة الثانية للمنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول «البريكس+» في دبي، لبحث التحديات والحلول الملحة في بيئة الاقتصاد الكلي، حيث ناقش الحدث رفيع المستوى ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوسع العالمي، والآليات القانونية للاستثمار الأجنبي، والتجارة وحل النزاعات، والمشاكل الحالية المتعلقة بالتنظيم القانوني للشركات عبر الحدود.

وقال عبد الله باقر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأوراسيا بغرفة دبي بدولة الإمارات: يسعدني أن أرحب بالشركات الكبيرة والمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية والمستشارين القانونيين الرائدين القادرين على المساهمة في تطوير التجارة الدولية والاستثمار في ظروف الاقتصاد الكلي الجديدة. وأضاف: وكان المنتدى بمثابة منصة عالمية رئيسية لمناقشة القضايا القانونية والاقتصادية الحالية المتعلقة بتنمية الاقتصاد وإنشاء البنية التحتية القانونية في مناطق «البريكس».

 

توسع عالمي

ناقشت الجلسة الأولى حول التوسع العالمي مجموعة «البريكس+» كمنطقة لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية. وتداولت الشركات الكبرى المشاركة في التوسع العالمي في الأسواق الناشئة حول اتجاهات التنمية الدولية وآلياتها واحتياجات الأعمال. وكانت الصناعات التي تمت مناقشتها هي الطاقة والمعادن والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وإنتاج المحتوى والتعدين وتجهيز المعادن والتمويل والاستثمار.

وعلى هامش المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول «البريكس+» في دبي، ناقشت الطاولات المستديرة التحكيم الدولي والتحديات وحقوق الملكية الفكرية في منطقة «البريكس+» في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة وأفضل الممارسات والواقع القانوني وقضايا الأعمال الحالية.

كان المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول «البريكس+» بمثابة منصة قيمة للخبراء والممارسين لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات واستكشاف الحلول للتحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه منطقة «البريكس+». وشدد المنتدى على أهمية التعاون في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملاً للدول الأعضاء وخارجها. ومن خلال تعزيز الحوار المفتوح وتبادل المعرفة، ساهم المنتدى في تطوير حلول مبتكرة يمكنها معالجة التحديات المعقدة لبيئة الاقتصاد الكلي الحالية.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى