أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن حكومة الإمارات استثنائية ونموذج عالمي لجودة العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد.. حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك، وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك بإذن الله».
فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأعوام الـ17 التي تولى خلالها مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية شهدت العديد من الإنجازات والتغيرات الجذرية الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستشهد استمراراً لمسيرة التنمية وبذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة شعب الإمارات ورفعته.
وقال سموه: «17 عاماً مرت على تولينا مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية.. 17 عاماً مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز.. أدخلنا فيها تغييرات جذرية على أداء الحكومة.. وترسيخ الاقتصاد.. وتطوير الخدمات».
وتابع سموه: «10 آلاف قرار من مجلس الوزراء خلال 440 اجتماعاً.. وأكثر من 4200 تشريع في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وغيرها.. انتقلنا من حكومة تقليدية إلى حكومة تقدم أكثر من 1500 خدمة عبر قنواتها الذكية».
وأضاف سموه: «حاربنا الترهل الإداري والمالي ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140٪ وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم.. أطلقنا 330 سياسة ومبادرة حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية في الدولة ووقعنا 600 اتفاقية دولية.. لتقفز تجارتنا الخارجية من 415 ملياراً إلى 2200 مليار درهم.. وليتضاعف الناتج الإجمالي للدولة في نفس الفترة وصولاً لأكثر من 1800 مليار درهم.. ولنتصدر المنطقة في الاستثمارات الواردة للدولة وصولاً لأكثر من 734 مليار درهم».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نتصدر العالم اليوم في أكثر من 186 مؤشراً عالمياً.. ونتصدر المنطقة في أكثر من 430 مؤشراً إقليمياً.. ولدينا أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة.. والدولة الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال».
وأضاف سموه «في الـ17 سنة الماضية أجرينا العديد من التعديلات الوزارية ودفعنا بالشباب ليشاركوا في تحمل المسؤولية وعملت مع أكثر من 66 وزيراً.. جميعهم كانوا على قدر مسؤولياتهم.. وتغيرت الحكومة لتكون الحكومة الأكثر كفاءة مالياً والأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات عالمياً… واستطعنا بناء قطاع فضائي متكامل تصل استثماراته لـ36 مليار درهم، ويضم مهمات فضائية للمريخ والزهرة والقمر وغيرها.. ووكالة للفضاء وتصنيع أقمار صناعية وطنية خلال 10 سنوات».
وأكمل سموه: «واليوم وبدعم أخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبروح الاتحاد وروح الإمارات الشابة ستستمر المسيرة.. وسنبقى معكم على العهد والوعد.. باذلين ما في وسعنا.. ومسخرين كافة مواردنا لخدمة شعبنا… والله الموفق أولاً وأخيراً».
وشهدت مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من 2006 إلى 2022 العديد من الإنجازات والنجاحات
التي رسخت مكانة الدولة واحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً لتشهد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة.
ومنذ تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء في الخامس من يناير 2006 وعلى مدار أكثر من 17 عاماً عَمِل مع سموه 66 وزيراً، وعقد المجلس 440 اجتماعاً صدر عنها أكثر من 10 آلاف قرار، بواقع 227 اجتماعاً لمجلس الوزراء صدر عنها 6622 قراراً، فيما عقد المجلس الوزاري للتنمية 213 اجتماعاً نتج عنها 3854 قراراً.
وأسفرت هذه القرارات عن 4200 تشريع اتحادي، و400 سياسة ومبادرة حكومية، و600 اتفاقية دولية تهدف جميعها إلى تسريع وتيرة العمل الوطني في الدولة ودعم القطاعات الحيوية التي تعزز مكانة الإمارات وجهة حضارية مرموقة، إضافة إلى دورها الحيوي محوراً اقتصادياً يربط الشرق بالغرب وشريكاً أساسياً في حركة التجارة العالمية.
وطوال فترة رئاسة سموه لمجلس الوزراء، جاء المواطن في قلب المسيرة التنموية وكان ولايزال الهدف الأسمى لجميع الخطط والسياسات التطويرية، وأولت قرارات المجلس أهمية كبيرة لكل ما يتعلق براحة المواطن وسعادته ودعمه على المستويات كافة.
وخلال تلك الفترة ارتفعت قيمة التجارة الخارجية إلى 2200 مليار، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى 1862 مليار درهم، وجاءت الإمارات في صدارة دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات وفي سهولة ممارسة الأعمال، كما حلت في المرتبة الأولى في أكثر من 186 مؤشراً عالمياً.. والمرتبة الأولى في أكثر من 430 مؤشراً إقليمياً، إضافة إلى حصولها على أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، وأصدر مجلس الوزراء سياسات وقوانين لتحفيز الاستثمارات للدولة لتصل إلى أكثر من 734 مليار درهم.
وتلقت برامج التنمية الاجتماعية أكثر من 110 مليارات درهم بما يعكس الأهمية القصوى التي أولتها، ومازالت توليها، حكومة الإمارات للمجتمع الذي يشكّل الأساس الذي تقوم عليه وتنطلق منه المسارات التنموية كافة، كما خصصت الحكومة ما يتجاوز 50 مليار درهم لبرامج إسكان المواطنين، لتقديم أفضل الحلول الإسكانية ولضمان توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
إلى ذلك استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية بنحو 160 مليار درهم، حيث يستفيد منه أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة يتلقون برامجهم الأكاديمية في أكثر من 1500 مدرسة ومؤسسة تعليمية، تحت إشراف ما يزيد على 150 ألف معلم ومعلمة يشاركون في تأهيل وتمكين أجيال المستقبل.
كما أولت الحكومة اهتماماً كبيراً للقطاع الصحي بوصفه واحداً من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات لا غنى عنها للمجتمع، وخصصت الحكومة أكثر من 60 مليار درهم لقطاع الصحة ووقاية المجتمع، وبلغ عدد المنشآت الصحية في الإمارات أكثر من 5000 مستشفى ومركز صحي، تقدم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعمل بها أكثر من 92 ألف طبيب وممرض في الخطوط الأولى لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمجتمع الإمارات.
وأصبحت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث بفضل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، وهو ما تبرزه مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 186 مؤشراً، و430 مؤشراً إقليمياً.
وأصدرت الحكومة 110 قرارات لتعزيز مستويات الأمن والأمان في حين تم إصدار 100 سياسة ومبادرة وبرنامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والرعاية الاجتماعية، وجودة الخدمات الصحية. وفي مجال البنية التحتية ومشاريع الإسكان والاستدامة البيئية أصدرت حكومة الإمارات أكثر من 100 مبادرة هدفت إلى تعزيز هذه القطاعات ودعمها استجابة لكل المتطلبات.
وأقرت حكومة الإمارات 90 سياسة ومشروعاً لرفع جاهزية ومرونة القطاع الحكومي، وأصدرت 50 برنامجاً وسياسة لتعزيز كفاءة مصادر الطاقة والأمن الغذائي، و50 برنامجاً وسياسة لتحسين كفاءة سوق العمل ودعم الكوادر البشرية الوطنية.
ووصلت نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الاتحادية إلى 98.93%، ونسبة جودة الخدمات الرقمية 86.61%، وجودة المنصات الرقمية 92.3%، ما أسهم بشكل كبير وفعال في إرساء مبادئ منظومة حكومية ديناميكية متكاملة قادرة على التطوّر المستمر وخدمة المتعاملين بشكل فعال.
وتقدم الحكومة أكثر من 1500 خدمة عبر حزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية التي تزيد على 180 منصة، وتوفر المعلومات الحكومية الموثوقة من 500 موقع إلكتروني، ويجرى تقديم الخدمات عبر أكثر من 280 مركز خدمة حكومياً تتبع أعلى معايير الجودة في سبيل تقديم أفضل تجربة للمتعاملين.
ويولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية خاصة للقطاعات الاقتصادية بوصفها واحدة من الأسس الصلبة التي قامت عليها نهضة الإمارات وتطورها خلال العقود الخمسة الماضية، وخلال الفترة من 2006 إلى 2022 انطلقت الدولة في تحقيق نجاحات اقتصادية متتالية جعلتها وجهة محورية للأعمال والاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن كونها وجهة استثمارية واعدة تجتذب سنوياً معدلات متزايدة من رواد الأعمال والمستثمرين.
كما حدد سموه ملامح «خطة اقتصاد الخمسين» لتمثل خارطة طريق للعمل الاقتصادي وتتضمن خمسة محاور رئيسة هي الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.
وأسهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الاقتصادية الثاقبة في إحراز تقدم لافت للاقتصاد الإماراتي، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة حاجز تريليوني درهم مسجلةً تريليونين و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمشاركة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وتلقى قطاع الفضاء الإماراتي دعماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتم تأسيس قطاع الفضاء خلال 10 سنوات بقيمة 36 مليار درهم، وحرصت الحكومة على تطوير القطاع في ظلِّ التزامها بالانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وبغية تحقيق طموح الإمارات في مجال الفضاء تم تأسيس صندوق الفضاء الوطني بقيمة ثلاثة مليارات درهم بهدف تعزيز الاستثمارات والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.
ورسخت دولة الإمارات مكانتها في صناعات الفضاء في وقت قياسي حيث تمتلك أكثر من 19 قمراً اصطناعياً مدارياً، وخمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء.
وتحضيراً للمهمة الأولى «طموح زايد»، انطلق رائد الفضاء هزاع المنصوري في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، وأصبح بذلك أول إماراتي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية، وخلال المهمة الثانية «طموح زايد 2»، التحق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بمحطة الفضاء الدولية، وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
وترسيخاً لريادتها في صناعات الفضاء، أطلقت الإمارات مشروعاً تاريخياً استثنائياً، حيث أرسلت «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكواكب، محققةً إنجازاً إضافياً ضمن هذا القطاع.
وعلى مدى أكثر من ست سنوات من العمل على «مسبار الأمل»، شارك 200 مهندس ومهندسة من الكوادر الإماراتية المؤهلة، للإعداد للرحلة التي استمرت سبعة أشهر، قطع خلالها مسافة 493 مليون كيلومتر، قبل أن ينتظم في مداره حول المريخ في الربع الأول من عام 2021، بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لقيامها.
وتعد الإمارات حالياً مشروعاً فضائياً بهدف إرسال مركبة فضائية لاستكشاف كوكب الزُّهَرَة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، وتستمر المهمة من 2028 حتى 2033.
ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة، انتهج سموه مقاربة جديدة في العمل الحكومي تقوم على عقد الخلوات الوزارية، وشهد عام 2007 عقد ثلاث خلوات وزارية ركزت الأولى على وضع ملامح الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من 2008 إلى عام 2011، والخروج بأكثر من 370 توصية، ومناقشة ستة قطاعات تركز على 20 محوراً في العمل الحكومي.
وركزت الخلوة الوزارية الثانية في يوليو 2007، على إنشاء نظام متكامل لإدارة الأداء، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل الخدمات الحكومية إلى إلكترونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2008، وتحقيق 90% من هذه الرؤية مع نهاية 2010، وترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى 16 خطة استراتيجية، وإطلاق أكثر من 150 مبادرة.
وركزت الخلوة الوزارية الثالثة في ديسمبر 2007 على مناقشة 15 خطة استراتيجية قدمتها 26 هيئة وجهة حكومية، وفي فبراير 2010 عقدت الخلوة الوزارية الرابعة لاستعراض منجزات استراتيجية الحكومة التي امتدت من 2008 حتى 2010، وتم خلالها عرض ومناقشة 41 خطة استراتيجية للجهات الاتحادية، وسبعة مبادئ عامة، وسبع أولويات استراتيجية، وسبع ممكنات استراتيجية، ونتج عنها إصدار وثيقة وطنية للدولة لتشكل خارطة طريق للعمل الحكومي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بحلول اليوبيل الذهبي للدولة تحت مسمى «رؤية الإمارات 2021».
وفي عام 2013 عقدت الخلوة الخامسة، وركزت على تطوير قطاعي التعليم والصحة، من خلال استعراض خمسة محاور لقطاع التعليم وإطلاق 13 مبادرة في هذا القطاع، ومناقشة خمسة محاور في قطاع الصحة وإطلاق 12 مبادرة لتعزيز الرعاية الصحية، والإعلان عن مبادرات «مختبر الإبداع الحكومي» لمناقشة 70 ألف فكرة ومقترح تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة «العصف الذهني الإماراتي»، والتي أسفرت عن تطوير أكثر من 25 سياسة وطنية.
وفي يناير 2016 عقدت الخلوة الوزارية السادسة باسم «خلوة الإمارات ما بعد النفط»، وركزت على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني، وشهدت إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدء العمل على استراتيجية الإمارات ما بعد النفط، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، وعقدت الخلوة السابعة «خلوة الخمسين» عام 2021 بحضور 100 شخصية وناقشت الخلوة أكثر من 100 فكرة ومبادرة في ستة مسارات رئيسة. كما تم تنظيم خلوات قطاعية مثل «خلوة المائة» وخلوة عام الخير والخلوة الشبابية.
وخلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2012 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عدة شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية الـ19 من شهر رمضان من كل عام «يوم زايد للعمل الإنساني» والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيما ركزت الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2015 بقلعة المويجعي في مدينة العين، على أهم المشروعات والمبادرات الوطنية ونسب الإنجاز فيها.
وفي خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت في مختلف القطاعات وعمل الحكومات في العالم، ونتج عنها تداعيات وآثار عديدة شملت إغلاق الحدود، وتفعيل آليات العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والحجر المنزلي في عدد من المجتمعات، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومته إلى عقد سلسلة اجتماعات رقمية بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد19» في مايو 2020، لتكون أول حكومة تستجيب للمتغيرات وتستعد للمرحلة التالية من التطوير الحكومي على مستوى العالم.
وهدفت الاجتماعات، التي شارك فيها أكثر من 100 مسؤول ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وصياغة «استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد19» عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر تأثراً.
وأثمرت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق نماذج حكومية سباقة حيث شهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في 17 أبريل 2007 إعلان استراتيجية حكومة الإمارات للأعوام 2008 2010 والتي تعد أول برنامج لتطوير العمل الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.
وفي عام 2008 تم إطلاق برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، ليكون بمثابة منظومة شاملة لإعداد وتأهيل الكفاءات والقدرات الحكومية القادرة على صناعة المستقبل، ويعكس البرنامج رؤية ومنهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة ويضم عدداً من البرامج المتخصصة، وطور برنامج قيادات حكومة الإمارات منصة «قيادات رقمية» التي تضم 14 ألفاً من المواهب الإماراتية بهدف توفير شبكة متطورة وشاملة، تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف الحكومية في المجالات الأكثر ارتباطاً بتعزيز قدراتهم.
في عام 2009 جرى إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ليكون أول برنامج متكامل للتميز الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس التميز في الأداء والتشجيع على الابتكار.
وفي عام 2010، تم إطلاق «رؤية الإمارات 2021» والتي شكّلت أساساً راسخاً للنهج الحكومي في الدولة ورسمت ملامح الطريق خلال عقد من الزمن لتحقيق مساعي الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وشارك 36 فريقاً وطنياً من 150 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع في تنفيذ رؤية 2021.
وفي عام 2011، تم إطلاق برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة للوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية في شتى أرجاء الدولة بالجودة
نفسها.
وشهد عام 2012 إطلاق مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفاً ذكية في جميع المدارس وتوزيع أجهزة لوحية لجميع الطلاب وتزويد جميع مدارس الدولة بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة، إضافة لبرامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهج الأصلي.
وشهد العام نفسه إطلاق استراتيجية الإمارات للنمو الأخضر، وهي مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة بما يعزز مكانة الإمارات ودورها العالمي في هذا المجال وتعزيز موقعها مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وفي عام 2013 انطلقت النسخة الأولى من القمة العالمية للحكومات التي تعد تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف توفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات لنقل البشرية نحو عصر جديد وبلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية.
واستضافت القمة منذ إطلاقها عام 2013 أكثر من 25 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم في نحو 1100 جلسة وورشة عمل تفاعلية، شارك فيها أكثر من 640 متحدثاً عالمياً من الرؤساء والشخصيات العالمية وقادة الحكومات والوزراء، ومديري أكبر الشركات العالمية من أكثر من 150 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 منظمة إقليمية ودولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية.
وفي عام 2014 تم إطلاق الأجندة الوطنية 2021 والتي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتحقيق مجموعة شاملة من الأهداف والمشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والأمنية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وركزت الأجندة على 52 مؤشراً وطنياً.
وفي العام نفسه تم إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بحيث تكون حكومة دولة الإمارات في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
وفي عام 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحدي القراءة العربي دعماً لإعلان الإمارات عن عام القراءة حيث تشكّل المبادرة أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي.
وشهد عام 2016 إطلاق المسرعات الحكومية لتكون بمثابة آلية عمل حكومية جديدة لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتمكن منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية البالغ عددهم 124 خريجاً من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية من إيجاد حلول لأكثر من 57 تحدياً رئيساً خلال 204 ساعات تدريبية.
وفي العام نفسه أطلق مجلس الإمارات للشباب، ومجلس الثورة الصناعية الرابعة، واستضافة مجالس المستقبل العالمية.
وفي عام 2017 تم إطلاق الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتكون تجمعاً وطنياً سنوياً بهدف توحيد العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً.
وفي العام نفسه أصدرت الحكومة وثيقة مئوية الإمارات 2071 التي تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتجهيز جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.
وفي عام 2018 أطلقت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي التي مهدت الطريق أمام مجموعة كبيرة من الدول للاستفادة من التجربة الإماراتية وما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال العمل الحكومي.
وفي عام 2019، تم إطلاق مختبر التشريعات لإحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها، عبر نهج مبتكر يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المُشرِّعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات بشكل يحرص على المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار.
وشهد العام نفسه إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي بهدف تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، بهدف خلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز المؤسسي، وتسريع التحول الرقمي الهادف لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
وشهد عام 2021 الإعلان عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تجسد رؤية القيادة الإماراتية لتكون بمثابة ثقافة عمل جديدة للـ50 عاماً المقبلة تقودها مشاريع تحوّلية وتحدث نقلات نوعية في الاقتصاد والخدمات الحكومية والحياة اليومية.
وفي عام 2022، تم إطلاق اتفاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع عدد من دول العالم بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات عبر تعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة بوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
وشهد العام نفسه إطلاق وثيقة «نحن الإمارات 2031» التي تعد رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد المقبل وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
محمد بن زايد:
«محمد بن راشد قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع».
«حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك.. وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك بإذن الله».
محمد بن راشد:
«اليوم وبدعم أخي محمد بن زايد آل نهيان وبروح الاتحاد وروح الإمارات الشابة ستستمر المسيرة.. وسنبقى معكم على العهد والوعد».
«حاربنا الترهل الإداري والمالي، ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140٪، وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم».
«المرحلة الحالية ستشهد استمراراً لمسيرة التنمية، وبذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة شعب الإمارات ورفعته».
«أطلقنا 330 سياسة ومبادرة حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية في الدولة، ووقعنا 600 اتفاقية دولية».
«في الـ17 سنة الماضية أجرينا العديد من التعديلات الوزارية، ودفعنا بالشباب ليشاركوا في تحمل المسؤولية، وعملت مع أكثر من 66 وزيراً».
المستكشف «راشد»
أطلقت الدولة مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بهدف تطوير مُستكشف إماراتي الصنع للهبوط على سطح القمر خلال العام 2024، لإجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة من سطح القمر، وأُطلق على المستكشف الإماراتي للقمر اسم «راشد»، تيمناً بالمغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الحاكم السابق لإمارة دبي، وباني نهضتها.
تطوير القطاعات الحيوية
تم خلال الفترة الماضية إنشاء مجالس اتحادية لتطوير أهم القطاعات الحيوية التي تركز عليها رؤية دولة الإمارات ليوبيلها الذهبي، وتدعم توجهاتها لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها، حيث تم إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، ومجلس التعليم والموارد البشرية، ومجلس علماء الإمارات ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، ومجلس الجينوم الإماراتي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومجالس أخرى مثل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس تطوير الصناعة، ومجلس الإمارات للسياحة، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، ومجلس الإمارات للشباب، ومجلس جودة الحياة الرقمية وغيرها.
بنية تحتية مستقبلية
تعكس استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تعزيز استعدادات الإمارات لمواجهة المتغيرات التكنولوجية عبر تكثيف الجهود لتوفير بنية تحتية مستقبلية فائقة التطور ترتقي بأسلوب حياة أفراد المجتمع وتعزز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية في كافة المجالات، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071، وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم.
4200
تشريع في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وغيرها.