أظهرت إحصائية النتائج السنوية عن نشاط القطاع العقاري الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، تسجيل ارتفاع نوعي بنسبة 13.1% في حجم التداولات المنفذة خلال عام 2023 والذي بلغت قيمته 27.1 مليار درهم، وهو أعلى حجم للتداول منذ عام 2017، فيما ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 103 جنسية وبنسبة نمو بلغت 21.2% مقارنة بعدد هذه الجنسيات في 2022.
وأظهرت البيانات ارتفاع حجم تداول المستثمرون الأجانب من غير العرب بنسبة 165%، كما ارتفع عدد العقارات التي تم تداولها بنسبة 131.7% مقارنة بنتائج العام 2022.، كما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.5 مليار درهم .
وجاء ضمن نتائج التقرير تنفيذ 24,842 معاملة سندات الملكية وبارتفاع نسبته 7.5%، إذ جاءت معاملات البيع بواقع 8,731 معاملة شهدتها 232 منطقة مختلفة في الإمارة، وبإجمالي مساحة تجاوز 89 مليون قدم مربع، فيما بلغت عدد معاملات بيع المنفعة 691 معاملة بقيمة 947.2 مليون درهم. وبالمثل حققت معاملات عقود البيع المبدئية 6,442 معاملة وبنمو لافت عن العام 2022 بلغت نسبته 38.4% وبواقع 7.5 مليار درهم
ومن جهته، قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن “أسواق الشارقة العقارية شهدت نتائج قوية خلال العام الماضي، منوهًا بأن هذه النتائج المستندة إلى الأرقام الدقيقة تعطي دلالة بأن السوق العقارية في الإمارة تواصل وتيرة نمو مستدامة في صفقاتها السنوية من حيث الحجم والعدد والمساحة وكذلك المستثمرين، مدفوعة في الوقت نفسه بإطلاق المزيد من المشاريع العقارية والعمرانية الكبرى والمتنوعة على الصعيد التجاري والصناعي والسكني.
وأضاف أنه بالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 5 مشاريع جديدة في الإمارة خلال 2023، منها 4 مجمعات وبرج واحد، وبإجمالي مساحة لهذه المشاريع بلغ 157,493 مترًا مربعًا،كما تم تداول 14,713 عقار في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2023.
وأشار إلى أن “العام الماضي، شهد بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الشارقة، قرار لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة بترخيص 17 مشروعًا عقاريًا لتملك في المواطنين والخليجيين، تنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدمات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام الحالي.
و استحوذت مدينة الشارقة على الحصة الكبرى من معاملات البيع، حيث شهدت إجراء 7,859 معاملة وبما يمثل 90% من إجمالي المعاملات، فيما توزع باقي المعاملات التي تشكل 10% إلى 434 معاملة في المنطقة الوسطى، و224 معاملة في مدينة كلباء، و193 معاملة في مدينة خورفكان، و21 معاملة في مدينة دبا الحصن.
وأظهرت نتائج تقرير جنسيات المتداولين في الإمارة خلال 2023، ارتفاع عدد هذه الجنسيات إلى 103 جنسية مقارنة بعدد 85 جنسية متداولة في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت 21.2% وهو تصاعد إيجابي تشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي بنسبة 12.4% لتصل إلى 31,229 عقارًا مقارنة بعدد 27,780 عقارًا في 2022.
الإماراتيون يقودون الحراك العقاري
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 15.3 مليار درهم وبما يمثل 56.4% من الإجمالي، وأما باقي الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.6 مليار درهم وبنسبة تمثل 6%،بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 4.3 مليار درهم وبما يعادل 15.9%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًا والتي بلغ إجماليها نحو 5.9 مليار درهم وهي تشكل 21.7% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news