“السجون المفتوحة” نقلة نوعية ودليل على نجاح الرؤية وفاعلية النتائج

المنامة في 09 أبريل /بنا/ أشاد عدد من الإعلاميين والقانونيين بما حققه قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين، عبر تطبيقه فكرة السجون المفتوحة، والهادف إلى وتأهيل المحكومين واعادتهم للمجتمع بأحدث الطرق والنظم الحديثة المتبعة في العالم، وبما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تطوير منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين.

من جانبه؛ أشار المستشار الحقوقي، فريد رفيع، إلى أن تطبيق السجون المفتوحة بتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمتابعة كريمة من معالي وزير الداخلية، والجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام وأعضاء النيابة، من أجل اصلاح وتأهيل المحكومين واعادتهم للمجتمع بأحدث الطرق والنظم الحديثة المتبعة في العالم بعد خضوعهم لسلسلة من الاجراءات التي من شأنها ان تسمح للمحكومين في برنامج السجون المفتوحة بالخروج والدخول مرة أخرى لحين تمضية مدة المحكومية، مع استمرار عملية التأهيل لضمان عودته واندماجه في المجتمع بشكل سليم، ولضمان عدم العودة الى مثل هذه الجرائم، فهنالك سلسلة من المحاضرات التي يخضع لها المحموك الخاضع لبرنامج السجون المفتوحه بغية الوصول الى تأهيل وتقييم أفضل للمحكومين.

إلى ذلك؛ قال الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، إن تطور منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين بات محل رصد واشادة من الآليات الدولية لحقوق الانسان واللجان التعاقدية بالأمم المتحدة، نظرا لسرعة التحولات الإصلاحية والإيجابية، خصوصا في نطاق المؤسسات الإصلاحية، وهو ما قاد للوصول لنظام متقدم هو السجون المفتوحة.

وأضاف الطيب أن هذا التطور في المنظومة العقابية البحرينية، وما سبقها من اصدار قانون العقوبات البديلة وأمانة التظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، يبرز التقدم المحرز والمستمر في منظومة وزارة الداخلية والآليات الرقابية المتصلة بعمل الوزارة، مقترحا أن يتم تغيير المسمى من السجون المفتوحة إلى المؤسسات الإصلاحية المفتوحة لكونها مرحلة تسبق إطلاق سراح النزيل وتربطه بشكل تدريجي بالمجتمع.

أما رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، المحامية هدى راشد المهزع، فأكدت أن المرحلة الثانية من تطبيق العقوبات البديلة، والخاص ببرنامج السجون المفتوحة، يفتح أمام مهنة المحاماة والقضاء آفاقا أوسع للتعامل مع القضايا الجنائية، وتضع أمام المهنة بدائل للوصول إلى العدالة الناجزة بما يخدم استقرار المجتمع بصورة أشمل.

وأشارت المهزع إلى ما تقدمه مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في المنظومة العدلية، والذي يعد نموذجا فريدا في منطقة الشرق الأوسط ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع القضايا الجنائية والتبعات والتدابير الخاصة بها، لافتة إلى أن قوانين الإجراءات والعقوبات الجنائية ستدخل مرحلة جديدة من التعديلات التشريعية في كافة دول العالم حال اتباع منهج العقوبات البديلة في الدول.

وقالت رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب إن المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، قد وضع لبنات هذه النتائج المتحققة على أرض الواقع اليوم، والتي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، مثمنة جهود وزارتي العدل والداخلية في هذا الصدد وما يقوم به كلا من معالي وزير الداخلية وسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليتم تطبيق الرؤية الملكية السامية وتحقيق العدالة المجتمعية الشاملة التي تعبر عن نهج مملكة البحرين.

وأشادت المهزع بجهود القضاة العاملين على تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام الجنائية الصادرة، وكذلك ما يقوم به منتسبي وزارة الداخلية العاملين على تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والذي يؤكد حب مملكة البحرين لعمل الخير حيث تزامن إطلاق المشروع مع شهر الخير، وقد عاد بمردود إنساني واسع على أهالي المحكومين المشمولين بالبرنامج.

وأشار صلاح الجودر، عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الى ان بشائر الخير في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، جاءت مع بدء المرحلة الثانية من برنامج العقوبات البديلة، السجون المفتوحة، الذي يفتح الطريق للمحكومين بحياة جديدة ومشاركة ايجابية في بناء الوطن، مضيفا أنه البرنامج حقق في نسخته الأولى كثير من المكاسب، خاصة لأولياء الامور والأسر مع المستفيدين من البرنامج، وياتي البرنامج في نسخته الثانية ليحقق الغاية منها.

وأوضح الجودر ان هذه البرامج تسير وفق برنامج حقوق الإنسان الذي أطلقته البحرين منذ سنوات، وهو اليوم نموذج للكثير من الدول، ما يفتح افاق أرحب للعمل الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء، لا يسعنا الا تقديم التهاني والتبريكات للمستفيدين وذويهم، وأن نتقدم لجلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية ومنسوبي الوزارة بآيات الشكر والتقدير لهذه اللفتة الكريمة بشهر رمضان الكريم.

ومن جانب آخر؛ قال الكاتب محميد المحميد، ان المرحلة الثانية للسجون المفتوحة دليل على نجاح الرؤية واستمرارية الاهداف وفاعلية النتائج، وان بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة (السجون المفتوحة) تمهيدا لإدماج المستفيدين بالمجتمع، فنحن امام فصل جديد لقصة نجاح متميزة في وزارة الداخلية، انسانية قانونية، وتأهيلية اصلاحية، وفق روية حضارية عصرية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولا شك ان هذه المرحلة المهمة تأتي في سياق النقلة نوعية في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة، والتي تحظى باهتمام ومتابعة معالي وزير الداخلية، وما توليه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالوزارة برئاسة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، المدير العام، من دقة في التخطيط ومهنية في التطبيق وانسانية في التحقيق، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف المحميد ان الهدف الاسمى للبرنامج هو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، وما نراه من تقدم ملموس في البرنامج، وشراكة مجتمعية من مؤسسات الدولة ورغبة من المحكومين للانضمام للبرنامج وغيرها كثير تعد مؤشرات قياس النجاح الحاصل للبرنامج، خاصة في ظل التركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع والاندماج بسوق العمل.

وأشار الكاتب حسين التتان، الى أن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من السجون المفتوحة، هو برنامج متقدم جدا يعمل على اصلاح وتأهيل المحمومين من خلال إدماج أكبر قدر ممكن من النزلاء للإنخراط في هذا المشروع المميز، كما أن المشروع سيسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وبما يسهم في الوصول للهدف النهائي، وهو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع.

وأضاف ان هناك العديد من الشراكات المهمة ستكون على الخط في إنجاز المشروع، مثل النيابة العامة، وقاضي تنفيذ العقاب، هذا من الناحية القانونية والتنظيمية، أمّا من الناحية الفعلية والعملية، فستكون مؤسسة “إنجاز البحرين” و”مركز ناصر للتأهيل والتدريب” وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، هم من سيقدمون مجموعة من البرامج الهادفة، لأجل تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، وكذلك في سوق العمل، في سبيل تعزيز وتطوير إمكانياتهم.

وقال الكاتب أسامة الماجد: “لاشك أن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج العقوبات البديلة، برنامج السجون المفتوحة، يعد تطورا كبيرا ومذهلا في مسيرة مملكة البحرين في حقوق الإنسان وبرامج التأهيل ونموذجا يحتذى به على المستوى الدولي، وان هذه البرامج التي تقوم على استراتيجية وطنية نالت إعجاب وتقدير المنظمات الحقوقية العالمية، وتعكس مسيرتنا الرائدة في التطوير الشامل وملحمة البناء والإنجازات الضخمة بكل المعايير، فبرنامج السجون المفتوحة بمثابة إعادة تأهيل المحكوم عليهم بخطط نفعية ذات خلق جديد ستضاعف انخراطهم في المجتمع والانضواء تحت القاعدة الوطنية الجامعة بالعزيمة والطموح والجهد وتحمل المسؤولية.

وأضاف أن هذه المشاريع والبرامج تحمل في طياتها روائع من الحكم وروح الأسرة الواحدة، وتضافر الجهود والتعاون بين الجميع والسير معا بيد واحدة نحو أفق المستقبل، لبلوغ الغايات المنشودة، في وطن تسوده العدالة والمحبة والأخوة والتلاحم والتكامل والوحدة بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.