مقالات

بالفيديو| أمين الفتوى: ختان الإناث جريمة وحرام شرعًا


03:04 م


الأربعاء 07 فبراير 2024

كتب – علي شبل:

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن إجراء ختان الإناث حرام شرعا، وجريمة، لافتا إلى أنه لا يوجد أى دليل ينص على إجراء هذه العملية للنساء.

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع علي فضائية “الناس”: “لا يوجد أى دليل ينص على وجوب إجراء الختان، حتى ما ورد من أحاديث ينهى عن الفعل وليس فعله”.

وأضاف وسام: “نطالب من يفعل هذه الجريمة ان يقولوا لنا ما دليلهم من الشرع والسنة، والحقيقة موجودة في عدم الختان، والكثير من الممارسات غير الاخلاقية تمون بسبب مشاكل مرضية ناتجة عن الختان”.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إن ختان الإناث لا موجب له من الشرع، وأن ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، في سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة، بل هو سقف معرفي، وصل إليه حينذاك العقل البشري، فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفي، وترتب عليه تغير المدرك العقلي، أو تغيرت أحوال الناس واختلفت البيئات، لزم أن يتغير بناءً على ذلك ما استقر لدى هذه المجتمعات من تلك العادات، وهذا ما أقره الشرع في قواعده والأصول واستحسنه، وتواردت نصوصه على أنَّ الأحكام المترتبة على العادات تتغير بتغيرها.

وأضاف علام، في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنَّ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تمَّ تدوينها ونقل أحداثها إلينا كاملة بأدق ما فيها من تفاصيل، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ختن بناته أو واحدةً منهن عليهن السلام، مثلما نقل عنه أنه ختن حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

اقرأ أيضاً:

هل تجوز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

تزوجت بعد الطلقة الثالثة لكنه توفي قبل الدخول فهل يجوز الرجوع للزوج الأول؟.. ازهري يجيب

ما حكم إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الوديعة البنكية؟.. مجدي عاشور يوضح

حكم إجراء ليزر فى أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

هل يجوز وضع المصحف تحت الوسادة لإبعاد الكوابيس والشياطين؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى