«إس أند بي» لـ «البيان»: سوق الإمارات العقاري أقل حساسية لأسعار الفائدة

ت + ت الحجم الطبيعي

قالت وكالة «ستاندرد أند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إنها لا تتوقع زيادة كبيرة في المعاملات الممولة بالرهن العقاري خلال العام الجاري، مؤكدة أن السوق العقاري في الإمارات يعتمد إلى حد كبير على النقد «الكاش»، وبالتالي أقل حساسية لأسعار الفائدة المرتفعة.

وأكدت الوكالة أنها لا تتوقع أن يكون لإدخال ضريبة الشركات تأثير كبير على الجدارة الائتمانية للبنوك المحلية، مشيرة إلى أن إدخال ضريبة الشركات لم يدفع البنوك إلى أي مبادرات كبيرة لخفض التكاليف.

سوق الكاش

وأفاد د. محمد دمق، مدير أول، تصنيف المؤسسات المالية لدى وكالة إس أند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، «فيما يتعلق بالقروض العقارية في الإمارات، لا نتوقع زيادة كبيرة في المعاملات الممولة بالرهن العقاري، حيث ستظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، ولكن السوق المحلي يعتمد إلى حد كبير على معاملات النقد «الكاش» (cashbased)، وبالتالي فإن حساسية أسعار الفائدة محدودة على أداء السوق».

ويمر السوق العقاري في الإمارات بفترة انتعاش وخصوصاً السوق العقاري في إمارة دبي والذي يعيش حالة ازدهار استثنائية تعتبر الأفضل في تاريخه خلال العام الجاري، على العكس تماماً من حالة الركود والاضطراب الحاصلة في أسواق العقارات العالمية من أمريكا والصين وانخفاض الأسعار في كل من أستراليا ونيوزيلندا، كما تشهد أسعار المنازل في بريطانيا أسوأ سلسلة خسائر لها منذ عام 2008، وذلك نتيجة تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية مما رفع أسعار الفائدة على التمويل العقاري. ويبدو أن السوق العقاري في إمارة دبي لم تتأثر بالارتفاعات الحاصلة في أسعار الفائدة، حيث بات الجزء الأكبر من الصفقات العقارية يعتمد على الكاش ويستقطب المستثمرين وأصحاب الثروات من كل دول العالم، حيث سجلت عقارات دبي أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها بواقع 61 ألف صفقة بيع بقيمة 179.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وهي الأعلى في تاريخها على الإطلاق.

وفيما يتعلق بتأثير ضريبة الشركات على أداء البنوك المحلية، قال دمق «لا نتوقع أن يكون لإدخال ضريبة الشركات تأثير كبير على الجدارة الائتمانية للبنوك». وأضاف دمق «نلاحظ أيضاً أن إدخال ضريبة الشركات لم يدفع إلى أي مبادرات كبيرة لخفض التكاليف». ولفت دمق إلى أنه من وجهة نظرنا، ستستخدم البنوك أي آليات لتخفيض الضرائب تدخلها الحكومة لتحسين فواتيرها الضريبية.

الائتمان المصرفي

وفي سؤال حول توقعات نمو «الائتمان المصرفي» في الإمارات 2023 و 2024، قال دمق «سيؤدي تشديد السياسة النقدية عالمياً وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى انخفاض النمو والطلب على الائتمان، ونتوقع أن يظل نمو الإقراض بطيئاً، بعد أن تباطأ منذ النصف الثاني من عام 2022 بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة وتباطؤ البيئة الاقتصادية». وكان مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد صرح الخميس (14 يوليو الجاري)، أنه يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين، مرة في يوليو، وأخرى قبل نهاية العام الجاري، من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة، لكنه بقي مرتفعاً.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم بمهام البنك المركزي، في يونيو الماضي وقف رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأمريكي، علماً أن الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 25 إلى 26 يوليو الجاري.

احتواء القروض المتعثرة

وأوضح دمق أن التباطؤ في البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة سيؤديان إلى تدهور طفيف في جودة الأصول، وقد يشهد القطاع المصرفي ظهور مشكلات في القروض في قطاعات مثل البناء والتجارة، وكذلك لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «ومع ذلك، نعتقد أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات والذي لا يزال داعماً للاقتصاد سيساعد في احتواء توليد القروض المتعثرة (NPLs)، بالإضافة إلى ذلك، قامت البنوك المحلية بحجز احتياطي استباقي على مدى العامين الماضيين، مما سيساعدها على مواجهة التحديات المقبلة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز