محكمة النقض تحجز ملفي الصحفيين الراضي والريسوني للمداولة والنطق بالحكم في 18 يوليوز

قررت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالرباط، اليوم الخميس، حجز ملفي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى الصحفي عماد استيتو للمداولة لجلسة 18 يوليوز الجاري، قصد النطق بالحكم.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، بحبسه لخمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه، بتهمتي “احتجاز وهتك عرض”.

ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفسها قضت في 3 مارس 2022 في حق الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع “لوديسك”، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة، وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.

كذلك، فإن زميله، عماد الذي كان غائبا طيلة جلسات هذه المحاكمة، قضت المحكمة ذاتها في حقه بعقوبة عام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر.

وظل الصحفيين ينفيان التهم الموجهة إليهما، مشددين على أن محاكمتهما سياسية أمام دعوات نشطاء حقوقيين للإفراج عنهما.