بدء محاكمة 26 عضوا في شبكة « ميسي الحشيش » بينما « زعيمها » ينعم بحريته في طنجة
ليس أقل ولا أكثر من ثلاثين عامًا تطلبها النيابة العامة ضد 26 عضوًا بما يعرف بشبكة « ميسي الحشيش » المختصة في تجارة المخدرات، والتي ستخضع للمحاكمة في أكتوبر المقبل. جرى وضع لائحة الاتهام بالغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في قاديس، التي تتخذ من الجزيرة الخضراء مقرًا لها.
وبينما يحاكم أعضاء شبكته المزعومة، يتمتع عبد الله الحاج المنبري، أو « ميسي الحشيش » بحريته في مدينة طنجة، حيث يمارس هوايته المفضلة لعب كرة القدم، عميدا لفريقه نادي وداد طنجة، الطامح للصعود إلى القسم الثالث لصفوة الهواة.
تشكل قضية « ميسي الحشيش » مصدرا للإحراج بالنسبة للسلطات المغربية منذ فراره من مواجهة التهم التي تلاحقه في محكمة في قادس. لكنها تتمسك بسلامة موقفها بسبب عدم رغبة الحكومة الإسبانية في التعاون بشأن هذه المشكلة. كانت « اليوم24 » سباقة إلى نشر اكتشافها المذهل بشأنه.
ينفي « ميسي الحشيش » الاتهامات ضده.
وفقًا للوثيقة القانونية المقدمة من قبل الادعاء العام، التي نقلتها وكالة أوربا برس، تم توجيه اتهامات مختلفة لأعضاء العصابة، بدءًا من جرائم الصحة العامة إلى جريمة الاحتفاظ بأسلحة حربية، وجريمة الاستيلاء، ومحاولة الاعتداء على ضابط.
يجب التذكير أن عبد الله الحاج المنبري المعروف بـ »ميسي الحشيش » يُعتبر في حالة فرار منذ أبريل 2019، لذا فلن يُحاكم في هذا الموعد، على الرغم من أن وثيقة الادعاء العام تذكر أنه « زعيم لكل اللوجستيات، يمارس القيادة الرئيسية داخل التنظيم » وأنه « بين مهامه كقائد، كان مسؤولاً عن التفاوض مع الموردين، ومع الأشخاص الذين ينقلون المخدرات، والبحث عن الأماكن التي تم استخدامها كمستودعات، بالإضافة إلى دفع أجور لأعضاء التنظيم عن الأعمال التي يقومون بها ».
سيجلس في المقاعد المخصصة للمتهمين في شهر أكتوبر من يُعتبر من قبل الادعاء العام « يده اليمنى »، الذي « تولى تنظيم جمع وتخزين وتوزيع المخدرات بعد تلقيه تعليمات مباشرة ».
بالمجمل، وفقًا لما أوردته Europa Sur، تبلغ العقوبات المطلوبة من قبل الادعاء العام للأعضاء الـ 26 الذين سيُحاكمون 455 عامًا من السجن، بينما تصل قيمة الغرامات إلى 1.040 مليون يورو لمختلف الشحنات من الحشيش التي تمت في منطقة مضيق جبل طارق بين فبراير 2016 ويناير 2017.