مسيرة المستوطنين للبؤرة الاستيطانية “إفياتار” بمشاركة 27 وزيرا وعضو كنيست
ينظم المستوطنون اليوم، الإثنين، مسيرة إلى موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية “إفياتار” في الضفة الغربية، ويتوقع أن يشارك فيها آلاف المستوطنين، في مقدمتهم سبعة وزراء إسرائيليين على أقل وأكثر من 20 عضو كنيست، وبينهم وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، علما أن الحكومات الإسرائيلية تصف هذه البؤرة الاستيطانية بأنها “غير قانونية” ويمنع المستوطنون من التواجد فيها بشكل دائم.
ويخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في موقع “إفياتار”، الذي سيجري تحت حراسة مشددة من جانب الجيش والشرطة الإسرائيليين. وسيطالب المستوطنون بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية والإعلان عنها كمستوطنة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قسما من المستوطنين سيبقون في موقع “إفياتار” بهدف “فرض واقع على الأرض”.
وأقيمت البؤرة الاستيطانية “يمت البؤرة الاستيطانية “إفياتار” في العام 2013. ورغم أن جيش الاحتلال أعلن أنه يعارض إقامتها وأخلى مستوطنين منها، إلا أنه سمح لهم بالعودة إليها عدة مرات لفترات قصيرة.
واستشهد سبعة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات أعقبت استيلاء المستوطنين على الأراضي التي أقاموا فيها هذه البؤرة الاستيطانية.
وفي تموز/يوليو 2021، أبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا مع المستوطنين، يقضي بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية إلى حين فحص “الوضع القانوني للأراضي” وأنه سيكون بإمكان المستوطنين العودة إليها إذا تبين أنها “أراضي دولة”، أي أراضي صادرها الاحتلال. وانتهى الفحص في نهاية العام 2021، لكن لم يعلن عن المكان أبدا أنه بالإمكان الاستيطان فيه. وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي حينها، بيني غانتس، أن “إفياتار أقيمت بالإثم ولن تقام مجددا”.
ويعتبر قادة المستوطنين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على إقامة مستوطنة “إفياتار”. وقالت المستوطنة دانييلا فايس، التي تقود إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، إن “نتنياهو يخاف من الرئيس بايدن”، وأن وزير الأمن الحالي، يزآف غالانت، “ليس واحدا منا”. واعتبرت أن “هذا اختبار للحكومة الجديدة. وسنعلم قريبا إذا كانت مستعدة لإقامة مستوطنات جديدة أم أنها تخلت عن المنطقة كي يقيم الفلسطينيون فيها بلداتهم”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أنها تدرس تقديم شكوى دولية، بشأن مشاركة وزراء وأعضاء كنيست في مسيرة المستوطنين إلى “إفياتار” من أجل “تعميق الاستيطان” شمالي الضفة الغربية.
ودانت الوزارة الفلسطينية، في بيان، “نية ما يقارب 27 وزيرا وعضو كنيست إسرائيلي المشاركة في تظاهرة ومسيرة في الضفة الغربية المحتلة”، وشددت على أن هذه المسيرة “تصعيد خطير واستفزاز للشعب الفلسطيني، وامتداد لدعوات اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي التحريضية لتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين”.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لهذه المشاركة الإسرائيلية الرسمية في مسيرة تعزيز وتعميق الاستيطان، وتحذر من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع”، مشيرة إلى أنها “تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها، بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة”.