ت + ت الحجم الطبيعي
واصل القطاع الخاص في دبي، تحقيق النمو للشهر 27 على التوالي، بحسب نتائج استبيان مؤشر مديري المشتريات عن فبراير الماضي، الصادر عن مؤسسة إس أند بي غلوبال العالمية للتصنيف الائتماني.
وبلغت قراءة المؤشر الشهر الماضي 54.1، ورصد المؤشر زيادة في ناتج القطاع الخاص بدبي، وبحسب مسؤولي الشركات الخاصة في الإمارة، ترجع الزيادة إلى إضافة عملاء جدد، فضلاً عن استمرارية تنفيذ بعض المشروعات، وكان أبرز القطاعات الفرعية الخمسة ضمن القطاع الخاص بدبي، في ما يتعلق بالناتج، قطاع الإنشاءات، حيث سجل أعلى ناتج منذ يونيو 2019، فيما سجل قطاعا تجارة الجملة والتجزئة والسياحة والسفر، زيادة أسرع في أنشطتهما، مقارنة مع يناير الماضي.
وشهد القطاع الخاص بدبي في فبراير، نمواً لكلٍ من حركة التوظيف ومخزون البضائع، واستفادت الشركات الخاصة غير النفطية، من التحسن الملحوظ في أداء سلاسل الإمداد والتوريد، حيث خفض الباعة فترات تسليم البضائع إلى المشترين، بأعلى وتيرة منذ أغسطس 2019. سجل مسؤولو الشركات الخاصة بدبي، تجاوباً واضحاً من جانب الموردين مع المطالبات الموجهة إليهم، بتسليم البضائع على نحو أسرع.
وأعرب مسؤولو الشركات الخاصة بدبي، عن تفاؤلهم على نطاق واسع، حيال أنشطتهم المستقبلية. كما بلغت مستويات تفاؤلهم حيال أداء القطاع الخاص بدبي، على مدى الــ 12 شهراً المقبلة، فبراير الماضي، أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي، حيث أعرب العديد من مسؤوليها عن توقعاتهم بأن يدعم تحسن أحوال السوق أنشطتهم التجارية، ويرتقي بها إلى مستويات أعلى.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز